آخرها بـ"الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة".. 4 مناسبات تحدث فيها "السيسي" عن سد النهضة

كان ذلك في مايو من العام الماضي، حينما أكد أن هناك انفراجة في أزمة سد النهضة، وتقدمًا ملموسًا في المفاوضات مع الجانبين السوداني والإثيوبي خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بأديس أبابا، مشيرًا إلى أن حصة مصر لن تتأثر وموقفها بشأن حقوقها المائية ثابت ولم يتغير، وقال إن قضية سد النهضة ستأخذ وقت وجهد للوصول إلى صيغة تفاهم ترضى الجميع للحفاظ على حصة واستفادة إثيوبيا والسودان من السد في مشروعات التنمية.

وأشار السيسي إلى أن مصر تتحرك في الأزمة بهدوء بدون توتر وتسعى إلى تفاهم وتوافق بشأن سد النهضة بما يحفظ حقوق الجميع، كما دعى رئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر في رمضان لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

كان في مايو المنصرم، حيث تحدث السيسي، عن ملف "سد النهضة" الإثيوبي، وذلك خلال مشاركته في نموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر السابع للشبابـ الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنه لا يوجد ما يُخشى من إعلانه أمام الجميع في مسألة سد النهضة، حيث إنه فور إعلان إثيوبيا عن بناء السد كان على الدولة المصرية أن تدخل في مفاوضات مكثفة من أجل الحرص على حصتها من المياه.

واستكمل حديثه قائلًا: "مفيش حاجة سرية يعني، خزان السد على ما يتملي بياخد فترة من الوقت، فكان لا بد من التفاوض مع أشقائنا في إثيوبيا عن كمية المياه التي سيتم حجزها عن مصر أثناء ملء السد، وهناك دراسات فنية كثيرة ما زالت تُدرس حتى الآن في هذه الشأن، ونشوف في الداخل إزاي هنقدر نتخطى فترة ملء الخزان، والتفاوض مع إثيوبيا أيضًا في فترة ملء الخزان".

عندما حضر "السيسي" جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي، أكد على أنه لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع، كما أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، مضيفًا أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن تتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت، وعندما ضعفت الدولة المصرية كان هناك ثمن دفعه المصريون وستدفعه الأجيال القادمة.

كما شدد "السيسي" يجب الحفاظ على حصة مصر من المياه، وقد تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي في 2011 خلال الاتفاق الإطاري على أسلوب ملء خزان سد النهضة، لكن لم تستطع اللجان الفنية حتى الآن الوصول إلى اتفاق في هذا الأمر، ولن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل، نظرًا لأن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن أي إضرار بالمياه "سيكون له تأثير مدمر على المصريين. نحن مسئولون عن أمن مواطنينا.

عُقدت تلك الفعالية اليوم، احتفالًا بالذكرى الـ41 لنصر أكتوبر، حيث أشار السيسي خلالها إلى أن مصر تحركت منذ توليه المسؤولية في 2014 للتوصل لاتفاق مع أثيوبيا والسودان بشأن تشغيل سد النهضة، مضيفًا "في مارس 2015 كان هناك لقاء مع القيادة السودانية والأثيوبية، واتفقنا على اتفاق إطاري به 10 نقاط، ونستدعي حالياً نقطتين؛ الأولى أسلوب التشغيل وملء الخزان، في إطار أن أمر ملء الخزان مهم علشان يولد كهرباء ويحتاج حجم معين من المياه، ونتفق أن الملء لا يضر ضررًا بالغا بمصر، واتفقنا في نقطة أخرى أننا إن لم نتوصل لاتفاق واحتجنا وسيطًا رابعا لإيجاد حل، وهذا هو الموضوع باختصار، وهذا المسار الذي نتحرك فيه حتى الآن".

وأوضح السيسي أن من يحدد سنوات ملء الخزان وتشغيل السد لجان فنية بين الدول، تكشف حجم الضرر الذي تتحمله مصر وحجم المياه التي سيتم حجزها خلف السد وعدد السنوات المطلوبة، وتابع: "كان لابد من دراسة فنية للدول الثلاثة وخلال السنوات الماضية مقدرناش نوصل لاتفاق في هذا الموضوع، ونتعامل مع القضية بهدوء وتوازن".