تصعيد جديد من أكمل قرطام ضد صحفيي 'التحرير'

فوجئ عدد كبير من الصحفيين العاملين والمعتصمين بمقر جريدة التحرير، بإغلاق الحسابات الخاصة بالعمل "اليوزرنيم"، التي يستخدمها الصحفيون للعمل على أجهزة الجريدة، وذلك في تصعيد جديد من إدارة جريدة التحرير لمالكها رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام.

وعلى الفور تقدم الصحفيون ببلاغ إلى قسم الشرطة ضد قرارات الإدارة، لما يتتبعه من عدم تمكن الصحفيين من أداء مهام عملهم.

وأكد الصحفيون المعتصمون في بيان لهم، أنهم أعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر جريدتهم، اعتراضًا على قرارات تعسفية وظالمة من قِبل الإدارة، ولكنهم لم ولن يتوقفوا عن العمل، وهم مستمرون في أداء وظيفتهم ورسالتهم المقدسة، غير أن الإدارة بقراراتها المتجاوزة قد خالفت القانون والعقود المبرمة مع الصحفيين المعينين، وانتهكت الحقوق الثابتة للصحفيين غير المعينين، ولن ينال هذا الإجراء من عزيمة الصحفيين، بل يزيدهم قوة وصلابة وإصرارًا.

واعتبر الصحفيون أن قرارات إدارة جريدة التحرير لمالكها رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميًّا لمدة 6 أيام أسبوعيًّا، هو اعتداء على الصحافة والصحفيين والمثقفين جميعًا وكل صاحب قلم.

وتابع البيان: "فإن نضالنا اليوم من أجل قضية عامة نحمل لواءها وندافع عنها، لا لقضية أو حالة بعينها".

قرارات قوية من مجلس 'الصحفيين' ضد إدارة الجريدة

وكان مجلس نقابة الصحفيين، اجتمع يوم 2 أكتوبر الماضي، بمقر جريدة التحرير، وبحث الخطوات التصعيدية ضد إدارة الجريدة.

وقرر المجلس لفت نظر الزميل أسامة محمد خليل محمد خليل، لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهني ومخالفته للوائح النقابية ونظمها، وذلك استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة.

كما قرر المجلس، مخاطبة مؤسسة الأهرام المُقيد على عضويتها الزميل أسامة خليل برقم (4124)، للاستفسار عن وضعه القانونى بالمؤسسة، في ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير في شأنه، باعتباره ناشرًا في الجريدة.

وقال المجلس إن خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق، أبلغ المجلس بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق في الشكاوى المُقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019.

وقام النقيب بالتواصل مع مجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها في كل خطواتها للدفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين بها.

ورحبت نقابة الصحفيين بما أبدته النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام من رغبة في تقديم مختلف أنواع الدعم.

وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير قد تقدموا - بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين - بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017.

وقد أبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، في اتصاله الهاتفي، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام.

وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير - أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم - بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملائهم تم إبلاغه رسميًا بهم.

وأضاف المجلس إنه واستكمالًا للملاحظة النقابية السابقة، فإن نقيب الصحفيين قد استفسر هاتفيًا من رئيس الاتحاد العام لعمال مصر السيد/ جبالي المراغي، عما إذا كان لمالك الجريدة الأستاذ أكمل قرطام لجان نقابية بشركاته الخاصة العاملة تحديدًا في قطاع البترول، وقد أعلمه رئيس الاتحاد بعدم وجود هذه اللجان بالمخالفة للقانون.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على موقفها الإيجابي الداعم للصحفيين، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع للنقابة.

وأكد مجلس النقابة إنه يثق في مواصلة الوزيرة المحترمة جهودها في دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا.

كما قرر مجلس النقابة، مخاطبة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بملف كامل يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المُرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس، لتطبيق ما يراه ضروريًا لتطبيق الدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

ودعا المجلس الزملاء الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب، لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير، وقرارات مجلس نقابتهم.

وأعلن المجلس عن دعوة الزملاء الصحفيين، القياديين والأعضاء، بالأحزاب السياسية المتحالفة سياسًا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذي يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين.

وقال المجلس في بيان له، إنه توقف كثيرًا خلال اجتماعه عند النشاط الحقوقي "المزعوم" للسيدة إنجي الحدادرئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب لها، بما فيها كونها واحدة من مؤسسي حركة «شايفينكم» بزعم كشف الفساد وحماية حقوق المواطنين، في الوقت الذي تعصف فيه بحقوق الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، ليؤكد الزملاء المنتهكة حقوقهم لإنجي الحداد أنهم «شايفينكم أوي»، وأنهم ماضون في اعتصامهم بمقر جريدتهم، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة والمسلوبة.

وناشد مجلس النقابة كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لإعلان موقف واضح من السيدة إنجي الحداد، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية في مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة وجائرة صدرت عنها، وهي التي تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقي.