التداولات الثانوية لأسواق الدين في السعودية تصعد بأكثر من 777% .. وخبيرة تحلل الأسباب
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه قد إرتفع إجمالي التداولات الثانوية لأسواق الدين في السعودية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 777%، مقارنة بأحجام التداولات كافة التي تمت في العام الماضي البالغ إجماليها 789 مليون ريال، مدفوعة بالسعي خلف العائد الأعلى في خضم بيئة الفائدة المحلية المتدنية وكذلك انخفاض رسوم التداول.
وبلغ إجمالي تداولات أدوات الدخل الثابت المدرجة بنهاية سبتمبر الماضي 6.9 مليار ريال، توزع تنفيذ صفقاتها بين 11 شركة وساطة.
وأوضحت رمسيس من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن التحاليل قد أظهرت ، ارتفاع معدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية ليبلغ 37.4 مليون ريال منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، ذلك بعد إستثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
وبذلك تسجل التداولات اليومية لأسواق الدخل الثابت نسبة نمو 9.5% مقارنة بما كانت عليه بنهاية يوليوالماضي، عندما بلغ المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية 34.1 مليون ريال.
وأظهر التحليل كذلك، الأثر الذي أحدثه قرار خفض رسوم التداول في سوق السندات والصكوك، حيث ارتفع إجمالي تداولات أول أربعة أشهر من يونيو إلى سبتمبر بعد قرار خفض الرسوم بنسبة 158.8% أي 4.9 مليار ريال، مقارنة بـ1.9 مليار ريال خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، ذلك قبل قرار تخفيض الرسوم.
وأن إجمالي تداولات الصكوك والسندات بنهاية سبتمبر بلغ 1.4 مليار ريال، مع العلم أن شهر يوليو لا يزال يحتفظ بأعلى تداولات شهرية في تاريخ أسواق الدين الثانوية عندما وصلت تلك التداولات إلى 1.9 مليار ريال.
وأجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك.
وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من العام الجاري، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، ذلك لأول مرة خلال العام الماضي
وتمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين، حيث إن إعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم خفض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا، أي أقل من عمولة "ناسدك دبي" التي تصل إلى نقطتي أساس.
اما عن الشركات السعودية المقيدة في السوق السعودي تداول
أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية، عن تقديم طلب للموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.
وأوصى مجلس إدارة الشركة، في سبتمبر الماضي، بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 112.66 مليون ريال.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، في نهاية أغسطس الماضي، تخفيض رأسمال الشركة 70.89 بالمائة، من 225 مليون ريال، إلى 65.5 مليون ريال، لإطفاء خسائر متراكمة.
وتراجعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 7.49 مليون ريال، تمثل 11.43 بالمائة من رأس المال، بعد التخفيض.
وقررت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد، رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار".
وجاء قرار "تداول"، وفقا لبيان لها، بعد إعلان شركة "ثمار" عن قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.
وتم تعليق تداول سهم الشركة في 22 سبتمبر وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية للربع الثاني من عام 2019 خلال المدة النظامية المحددة.
وأعلنت "ثمار"، الأربعاء الماضي، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو.
وأظهرت بيانات الشركة على "تداول" تفاقم صافي الخسائر بالربع الثاني من العام المالي 2019 بنسبة 432.79 بالمائة على أساس سنوي.
وأعلنت الشركة، 21 أغسطس الماضي، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، في الوقت المحدد لأمر خارج عن إرادتها.
