النيابة في "أحداث ماسبيرو الثانية": المتهمون حولوا المنابر من الحق لـ الخسة والغل والنفاق

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، لمرافعة النيابة العامة في "أحداث ماسبيرو الثانية"، المُتهم فيها كل من محمد عبد الحميد ومحمد شوقي، وذلك في إعادة محاكمتهما بالقضية.

وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان، مشددة على أن وقائع الدعوى بدأت بأن أبت العصبة التي وصفتها المرافعة بـ"الجاهلة" على الرضوخ لإرادة الشعب، فأعلوا مصلحة عشيرة يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وتابعت بالقول: "جماعة شر تقضي على أمل مجتمع في غد أفضل"، وتابعت المرافعة بأن المتهمين حولوا المنابر من منارات حق وترك الشقاق لأبواق خسة وغل ونفاق.

ولفتت المرافعة إلى صدور الأوامر للكوادر بالمحافظات لتصعيد نشاطهم الإجرامي لإيجاد حالة من الشلل وافتعال المشاكل، في وقت عصيب لبث الفوضى ولو باستخدام العنف والسلاح، وذكرت بأنه في يوم 5 يوليو 2013 تجمهر المتهمين وعدة مئات وبدأوا مسيرة من النهضة لمبنى الإذاعة والتليفزيون، متحفزين ومسلحين بالسلاح والكراهية، اشتبكوا مع الأهالي، فمُزقت العيون بكاء وغيمت السماء عزاء.

وشددت المرافعة على أن أهالي بولاق أبو العلا استبسلوا في الزود عنها فنالهم ما نالهم من قتل، وأزهقت أرواح لا تدري بأي ذنب أزهقت، لتتساءل النيابة: "أهذا ما يقول به إيمانكم"، وسردت النيابة الأدلة القولية للشهود، جاء فيها أن عددا من المتجمهرين تعدوا على المواطنين، ورددوا هتافات معادية، وقصدوا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأشارت النيابة إلى تقارير الصفة التشريحية والمعمل الجنائي بخصوص الإصابات ذات الطبيعة النارية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.