الأتحاد من أجل المتوسط يركز أعمالة على التغير البيئي والمناخي
اتفق وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط على
ضرورة تحديد أولويات إجراءات الاتحاد من أجل المتوسط وتركيز العمل بشكل خاص في
العام المقبل على التغير البيئي والمناخي، والتجارة، والترويج للاستثمار، وخلق فرص
العمل، والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والربط بين البنية التحتية.
وأكد الوزراء خلال اجتماعهم بمدينة بارشلونة( المنتدي الاقليمي للاتحاد)،
على أن الاتحاد من أجل المتوسط هو مساحة
فريدة للحوار في المنطقة الأورومتوسطية تهدف إلى التركيز على المشروعات المشتركة
والملموسة للتغلب على العقبات السياسية، كما أقروا بالجهود المبذولة في السنوات الماضية
من أجل تنفيذ خارطة طريق العمل المُعتمدة في عام 2017.
أشاد المشاركون في المنتدى الإقليمي بشكل خاص
بقدرة المنظمة على خلق حلقات ربط بين العلوم والسياسات من أجل مواجهة التحديات
الملحة. جمع المنتدى الإقليمي هذا العام العديد من العلماء وصانعي السياسات
والخبراء الرئيسين من أجل مناقشة النتائج الرئيسية للتقرير العلمي الأول لتقييم
تأثير التغير المناخي والبيئي في منطقة البحر المتوسط
.
منذ عام 2015، تعمل شبكة تضمن أكثر من 80
عالمًا من جميع أنحاء المنطقة (شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي
"Medecc") ,على وضع التقرير بهدف تسهيل اتخاذ ردود
سياسية أكثر فعاليةً تجاه التغير المناخي. ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل
إليها التقرير; أوضح التقرير أن درجة حرارة حوض البحر المتوسط ترتفع بنسبة 20%
أسرع من المتوسط العالمي، وأن المنطقة هي واحدة من المناطق الرئيسية التي يشتد
فيها التغير المناخي في العالم، حيث من المتوقع أن يعاني 250 مليون شخصٍ من
"الفقر المائي" في غضون 20 عامًا. في ظل السياسات الحالية، من المتوقع
أن ترتفع درجات الحرارة بنسبة 2.2% درجة مئوية (مقارنةً بعصر من قبل الصناعة)
بحلول عام 2040 (انظر النتائج الرئيسية للتقرير).
ومن جانبه شدّد الأمين العام للاتحاد من أجل
المتوسط، السيد/ ناصر كامل، على أنه: "لا تمتلك أي أمة في منطقتنا موارد
كافية لمسايرة وتيرة التغير المناخي بمفرده. تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة،
لا شك في أن جهودنا المشتركة خلال العقد المقبل يجب أن تركز على مواجهة هذه القضية
الملحة التي تتجاوز التغير المناخي وتفرض علينا إعادة النظر في نهجنا تجاه الموارد
المحدودة في المنطقة.
وحتى الآن، عقد الاتحاد من أجل المتوسط أكثر من
20 اجتماعًا وزاريًا وعمل على 59 مشروعًا إقليميًا بقيمة تتجاوز 5.5 مليار يورو،
ابتداءً من مبادرات التنمية المستدامة ومشروعات البنية التحتية الحضرية وصولًا إلى
مبادرات تعزيز المساواة بين الجنسين، وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل. علاوةً على
ذلك، تم إنشاء 15 منصةً إقليميةً تضم أكثر من 30،000 من أصحاب المصلحة من جميع
أنحاء المنطقة لتبادل وجهات النظر وإطلاق مبادرات حول هذه القطاعات الرئيسية. كان
لهذه الإجراءات نتائج ملموسة مباشرة، خاصةً على الشباب والنساء ورجال الأعمال.
ترأس المنتدى الإقليمي كل من فيديريكا
موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية
ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية وأيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في
الأردن. تم استضافة المنتدى من قبل القائم بأعمال وزير الخارجية وشؤون الاتحاد
الأوروبي والتعاون الإسباني، جوسيب بوريل، والأمين العام.
