قطر تخرق الاجتماع الوزاري العربي وتؤكد دعمها للعدوان التركي على سوريا
استولت قطر، اليوم السبت، على بيان الاجتماع الوزاري لجامعة الدولي العربية، الذي أدان العدوان التركي على الأراضي السورية، لتؤكد على دعمها للعملية العسكرية في الشمال السوري، التي أسفرت على سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد 200 ألف مدني حتى الآن.
ولم يقتصر الأمر على الموقف العربي الحازم، إذ صدرت بالفعل قرارات وإدانات من دول العالم، كان آخرها حظر ألمانيا تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا، إلا أن هذا لم يدفع قطر لاتخاذ موقف سليم، حتى بدافع الحفاظ على ماء الوجه أمام العالم.
فقد قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي عقده مع محمد علي الحكيم، وزير الخارجية العراقي، إن قطر بالإضافة إلى الصومال تحفظت على مشروع القرار العربي حول تدخل تركيا في سوريا.
وتضمن البيان الختامي لجامعة الدول العربية، مجموعة من القرارات المهمة الداعمة لوحدة وسيادة سوريا، والرافضة للعدوان التركي.
ومن بين هذه القرارات، التي تضمنها البيان الختامي:
*إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.
*المطالبة بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية.
*النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.
*مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري.
*الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "بالمنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي.
*تجديد التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية، التي أعلن عن إنشائها مؤخرا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
*تحميل تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي، لممارسة نشاطها في المنطقة.
*ولا يعد التحفظ القطري الموقف الأول أو الوحيد، الذي يعكس انتماءات قطر البعيدة عن محيطها العربي، إذ فضلت الدوحة كعادتها التغريد خارج السرب العربي، والوقوف إلى جانب نظام يسعى لتنفيذ أجندة توسعية "خبيثة" في المنطقة، وذلك على لسان وزير دفاعها.
*فقد أعلن خالد بن محمد العطية، وزير الدفاع القطر، عن دعم الدوحة للعملية العسكرية، التي بدأتها أنقرة شمالي سوريا، يوم الأربعاء الماضي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، الخميس.
*وأوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، الخميس، أن "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في سوريا".
*وإلى جانب المواقف الدولية المنددة بالخطوة التركية، لم يراع الموقف القطري كذلك موقف الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، التي أكدت أن ما تقوم به تركيا انتهاك للقانون الدولي، وتعد صارخ على سيادة الدول.
