إنذار لرئيس الوزراء لإسقاط الجنسية عن العملاء الهاربين للخارج
أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا رسميًا لرئيس الوزراء بإصدار قرار فورى بإسقاط الجنسية عن كلًا من ( محمد ناصر – علاء الاسوانى – عمرو واكد – معتز مطر – حمزة زوبع – بهى الدين حسن – ايمن نور – محمد محسوب – عصام حجى – طارق الزمر – وليد شرابى – عبدالرحمن القرضاوى – هشام عبدالله – محمد على – سلامة عبدالقوى – علاء صادق ).
ونص محمود فى إنذاره، انه فى ظل المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية والمخططات والمؤامرات التى تواجهها من جهات خارجية معادية لها ولمؤسساتها بغرض اسقاطها ونشر الفوضى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، وجب اسقاط الجنسية عن العملاء والخونة التى تستخدمهم تلك الجهات المعادية فى التهجم على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الاخبار الكاذبة والتطاول على مؤسساتها وقياداتها وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها هؤلاء الخونة لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر.
وأشار إلى أن هؤلاء العملاء الخونة المطلوب اصدار قرار باسقاط جنسيتهم جميعهم هاربين للخارج ومقيم معظمهم فى تركيا وقطر التى تعملان على اسقاط مصر ومؤسساتها، متابعا الى ان هؤلاء الخونة لا يستحقون حمل الجنسية المصرية ومن ثم وجب اصدار قرار عاجل من رئيس الوزراء باسقاط جنسيتهم فورا، لارتكابهم تلك الجرائم فى حق وطنهم، مضيفا ان هؤلاء المأجورين يحرضون يوميا وعبر القنوات الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر وبناء على تعليمات صادرة اليهم من الجهات المعادية للدولة المصرية واجهزة استخبارتية يعملون لصالحها ينشروا الفتنة فى مصر ويحرضون عليها ويسيئون اليها والى قياداتها تنفيذا لتلك التكليفات كما يحرضون على استعمال العنف والقوة لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد.
وأشار محمود فى انذاره الى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتى ينص على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية "إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى".
