رئيس منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط: مافيا تغيير الملة تريد التلاعب بمصير المتضررين
قال هاني عزت، رئيس منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، إن الموعد التي حددته الكنيسة قد جاء كما وعد به الطوائف المسيحية وقداسة البابا تواضروس الثاني بتقديم مسودة القانون الاحوال الشخصية الموحد للأقباط إلى البرلمان لم يتم تقديمة حتى الآن.
وأضاف "عزت" لبوابة الفجر، أن المستشار جميل حليم، محامي الكنيسة القبطية الكاثوليكية قد أقر منذ أيام بعقد إجتماع الطوائف في هذا الشهر للتوافق، ولكن لا حياة لمن تنادى، مؤكدًا أن المتضررين هم منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط والمصلوبين على أبواب الكنيسة.
وأوضح رئيس منكوبي الأحوال الشخصية، أن بعض الأفواه المدلسة ومافيا تغيير الملة تريد التلاعب بمصير المتضررين، حيث تدلي بتصريحات غير سليمة أو صحيحة فى مواقع مشبوهة بغرض الشو الإعلامى والإدعاء بأن الطائفة الأنجيلية هى المعطلة للقانون رغم أن رئيس الطايفة الانجيلية أقر بالتوافق.
وأكد عزت أن الكاثوليك هم المعطلين لهذا القانون، مشيرًا الى أن الفاتيكان رفض مسودة القانون وإعادونا للمربع صفر، لافتًا الي أن تصريحات الأنبا بولا، مطران طنطا المستفزة بحسب تعبيره، تقول بان الكاثوليك لهم الحق في أخذ الوقت الكافي للتوافق دون مراعاة مصير وأعمار منكوبى الأحوال الشخصية ومشاكلهم.
وقال هاني عزت: إن رؤساء الايباراشيات تتلذذ بآلام المصلوبين على ابواب الكنيسة علي حد وصفه، مضيفًا بأن الدليل هو الطوابير الإسبوعية ليست على ماء أو غذاء بل حق فى الحياة ومستقبل آمن.
وطالب عزت تتدخل الدولة متمثلة فى القيادة السياسية والحكومة والبرلمان بإعلان هيبة الدولة وسيادة القانون لترسيخ مفهوم إستقرار الأسرة المصرية والأسرة المسيحية كجزء منها ولن يقوم وطن دون إستقرار مواطنيه الحياتية وأحوالهم الشخصية.
وتسائل هاني عزت قائلًا: أين كانوا الكاثوليك منذ ٢٠١٤ وايضًا وقت صدور اللائحة فى مارس ٢٠١٦ بإجماع تصويت المجمع المقدس، ولماذا تم التسارع على قانون بناء الكنائس الذى صدر فى شهور معدودة، فهل الحجر اهم من البشر؟، ولماذا التسارع فى دعم القنوات الفضائية وبرامج موجهة والالتفات عن مصير الاف مؤلفة وصلت فى ٢٠١٥ فى اعقاب مقابلتى مع وزير العدالة الانتقالية الى ٣٠٠ الف قضية احوال شخصية للاقباط منها ١٨٦ الف قضية طلاق وخلع منها ما يقرب ٥٠ الف قضية فى القاهرة فقط.
يذكر أن المستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية بمصر، قد اكد في تصريحات صحفية، أن قانون الأحوال الشخصية يتم تسليمه من قبل الكنائس المصرية لمجلس النواب في أكتوبر.
