المقاومة الإيرانية تفضح انتهاكات النظام الإيراني

قالت المقاومة الإيرانية إنّ نظام الملالي يحتل المراكز الأولى عالميا في نسبة الإعدامات، مذكرة بتقرير وكالة "إرنا" الحكومية، الذي أشار على لسان محسن أجه أي، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، إلى إصدار 350 أمر لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومراجعة 250 قضية أخرى في الربع الأول من هذا العام 2019.

وأوضح التقرير أن أكثر من 40 عملية إعدام في أغسطس / آب 2019 - أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI في بيانه الصادر في 8 أغسطس 2019، أنه قد تم تنفيذ 46 عملية إعدام خلال خمسة أسابيع في يوليو / تموز، ومنهم 39 سجيناً فقط في يوليو / تموز.

ولفتت المقاومة أن هذه الأرقام تعكس الوضع السيئ لحقوق الإنسان في عهد رئاسة حسن روحاني والمتدهورة في فترة حكم الملالي خلال الأربعين عاماً الماضية.

وأوضحت أن منظمات حقوق الإنسان أشارت إلى أنّ أكثر من 4000 شخص قد أُعدموا في إيران على مدار السنوات الخمس والنصف الماضية منذ تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية، وهذا يعني أن 56 شخصاً أُعدموا شهرياً في عهد الملا حسن روحاني.

وأكدت أنّ عمليات الإعدام أداة لإبقاء نظام الملالي على رأس السلطة، مشيرة إلى أنّ هذا النهج القائم على القتل ليس تكتيكاً، وإنما إستراتيجية وركناً من أركان عقيدة الملالي.

وبينت المقاومة أن نظام ولاية الفقيه القادم من العصور الوسطى، حافظ على السلطة من أول يوم وصول خميني إلى سدة الحكم وحتى الآن، من خلال تطبيق إستراتيجيته القائمة على القمع المحلي وتصدير الإرهاب والحروب إلى المنطقة والعالم.

وفي غضون ذلك، كان تنفيذ عمليات الإعدام أداة لبث الرعب والخوف في المجتمع، وفقاً لنظرية الملالي "النصر بالرعب"، أي مسك زمام الحكم من خلال إلقاء الرعب في قلوب عامة الشعب، والتي تُترجم على أرض الواقع بنشر الرعب وإرهاب المواطنين.

وتقول المقاومة في تقريرها إنه على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل قد حددت سن العقوبة لكلا الجنسين في سن الثامنة عشرة، فقد حدد نظام الملالي الموغل في التخلف والظلام سن العقوبة بخمس عشرة عاماً للفتيان وتسع سنوات للفتيات.

وأشارت إلى أن النظام الإيراني هو واحد من الدول القليلة في العالم التي تستخدم عقوبة الإعدام للأطفال والنساء، فوفقاً للتقرير الذي قدمه جاويد رحمان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2018، شهدت إيران زيادة في القيود على حرية التعبير واستمرار انتهاكات الحقوق الأساسية في الحياة والحرية، بالإضافة إلى الحق في محاكمة عادلة مع 253 حالة حكم بالإعدام لأفراد بالغين وأطفال.