تعرف على قصة أقدم سجين سعودي بأمريكا.. وتطور جديد بالقضية

ذكرت مصادر، أن سفارة المملكة بواشنطن تعمل على توكيل محامٍ للنظر في قضية أقدم سجين سعودي في أمريكا نايف اليوسف، الذي يواجه حكما بالسجن المؤبد بتهمة جنحة القتل في قضية قتل ارتكبها زملاؤه بالسكن، الذي يشاركهم فيه عام ٢٠٠١، وتم تهديده وقتها لو أبلغ عن الجريمة.

وأوضحت المصادر، أن مساعي السفارة ستركز على بحث القضية مع قانوني، لتعديل قانون ولاية كولورادو بما يخص تبادل السجناء، ليتوافق مع القانون الفيدرالي بعد استيفاء الشروط ليعود للوطن.

ومن جانبه، روى شقيق نايف اليوسف "راشد" تفاصيل سجنه، قائلا: "سُجِن أخي بتهمة جنحة قتل في قضية قتل عبدالعزيز الكوهجي، ويُقصد بذلك وجوده في مقر الجريمة أثناء وقوعها؛ حيث تم ارتكابها من قبل زملائه المشاركين له في السكن، وتم تهديده بالقتل إذا قام بإبلاغ السلطات الأمنية”.

‏وأضاف: “الجريمة وقعت في مدينة دنفر بولاية كولورادو وتمت محاكمته هناك، ووُجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى وتهمة التخطيط والتآمر بالقتل، حيث أسقط القاضي بمحكمة (District Court) جميع التهم الموجه له بناءً على عدم تعريف المتهم بالتهمة الموجه إليه وعدم تعريفه بحقوقه وممارسة أسلوب الضغط والتخويف أثناء التحقيق”.

‏وأردف: “تم تقديم اعتراض على الحكم الصادر من قبل المدعي العام بعدم قناعته بالحكم أمام المحكمة الأعلى درجة بولاية كولورادو (Colorado Supreme Court) لأسباب غير معلومة قد تكون محاولة منه لتفويت وتقليل فرصة الدفاع عن المتهم وتم قبول اعتراض المدعي العام ومع التوجيه بإعادتها إلى محكمة (District Court)”.

وأكمل: “ثم عرضت على هيئة المحلفين -المحلفين هم مواطنون عاديون غير متخصصين يشاركون في تطبيق العدالة الجنائية عن طريق قرارها بالإدانة أو البراءة للمتهم- الذين أسقطوا عنه تهمة القتل من الدرجة الأولى، وتهمة التخطيط والتآمر بالقتل، وإدانته بتهمة جنحة القتل”.

‏وأوضح: “مع العلم بأن عقوبة القتل من الدرجة الأولى وجنحة القتل هي السجن مدى الحياة حسب القانون الجنائي الخاص بولاية كولورادو الذي لا يفرق في العقوبة بينهما”.

‏وقال: “اعترضنا على حكم هيئة المحلفين من قبل محامي المتهم أمام محكمة الاستئناف (Court of Appeal) وتوضيح الأخطاء المرتكبة من قبل القاضي بحق المتهم وإخفاء بعض الأدلة المؤثرة بشكل مباشر في القضية عن محامي المتهم وهيئة المحلفين، وللأسف تم تأييد الحكم حيث كانت هذه الجلسات بالتزامن مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي كان لها التأثير المباشر على هيئة المحلفين والقضاة في التعامل مع مجريات القضية والحكم عليه”.

‏واستدرك: “تم الاعتراض من قبل محامي المتهم مرة أخرى، ولكن أمام المحكمة الأعلى درجة بولاية كولورادو (Colorado Supreme Court) لنظر القضية وفتح باب المرافعة -حيث إن هذه المحكمة تنظر فقط 1% من القضايا المقدمة لها- وتمت الموافقة وتحديد موعد الجلسة التي حضرها محامي المتهم وقدم دفوعه عن المتهم، وفي اليوم التالي من الجلسة تم سحب تصريح الموافقة لأسباب مجهولة وتأييد الحكم الصادر من محكمة (District Court) بإدانة المتهم بجنحة القتل”.

‏وتابع: “وحسب النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية، في حال الانتهاء من الترافع والتقاضي أمام محاكم الولاية بدرجاتها الثلاث، يحق للطرف المعترض على الحكم تقديم اعتراض على الحكم أمام المحاكم الفدرالية المكونة من (Federal District Court، Tenth Circuit Court، United State Supreme Court)”.

وبيّن: “قدمنا اعتراضًا على الحكم أمام محكمة (Federal District Court) وتوضيح جميع الأخطاء التي تم ارتكابها بحق المتهم ابتداءً من مرحلة التحقيق، وإخفاء الأدلة عن محامي المتهم وهيئة المحلفين وآخر الأخطاء المرتكبة من القاضي أثناء الجلسات، بناءً على ذلك قرر القاضي إما إطلاق سراح المتهم خلال 90 يومًا من تاريخ الجلسة أو إعادة محاكمته مرة أخرى محاكمة عادلة صحيحة ابتداءً من أول محكمة في درجات التقاضي الخاص بولاية كولورادو محكمة (District Court)”.

‏واختتم بقوله: “اعترض المدعي العام على الحكم الصادر أمام محكمة (Tenth Circuit Court) وتمسك بالحكم السابق وتم تأييد الحكم القاضي بإدانته بجنحة القتل ثم تم تقديم اعتراض من قبل محامي المهتم أمام محكمة (United State Supreme Court) وهي أعلى وآخر مرحلة في القضاء الأمريكي والتي قررت رفض الاطلاع على أوراق القضية، وبذلك تم تأييد الحكم بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط في قضية لم يرتكبها أو يكن له أي ذنب بها”.