الاقتصاد البريطاني في طريقه لتفادي الركود قبل خروجه من الاتحاد الأوروبي

أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني يتطلع إلى تجنب الركود قبل أن يغادر الاتحاد الأوروبي رغم انخفاض طفيف في الإنتاج في أغسطس.

وكان الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس أعلى بنسبة 0.3% عما كان عليه في فترة الثلاثة أشهر السابقة، متجاوزًا كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عن الاقتصاديين، بعد نموه بنسبة 0.1% معدلة بالزيادة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، وقال الاحصاءات الوطنية.

ومع ذلك، انخفض الإنتاج في شهر أغسطس وحده بنسبة 0.1% على أساس شهري مقابل متوسط توقعات الاقتصاديين لاستقراره، بعد أن تم تعديل النمو في يوليو ليصل إلى 0.4%.

وانكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام عندما وجدت الشركات نفسها تحتفظ بمخزونات غير ضرورية من المواد الخام بعد تأجيل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من التاريخ الأصلي في 29 مارس.

ويعني الفصلان المتتاليان من الانكماش أن الاقتصاد البريطاني قابل تعريفًا شائعًا للركود، ولكن مكتب الإحصاءات الوطني، قال إن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش بنسبة كبيرة غير عادية تبلغ 1.5% في سبتمبر وحده لكي يحدث هذا، بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تأثرت الشركات المصنعة في جميع أنحاء أوروبا بارتفاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي أثرت على النمو عالميًا.

وحذرت المدير الإداري الجديد لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي يعاني من "تباطؤ متزامن".

ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا الشهر، دون فترة انتقالية إذا لزم الأمر - على الرغم من إخبار البرلمان بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إذا لم يتمكن من التفاوض على صفقة جديدة.

ويقول رجال الأعمال، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا ينطوي على مخاطر يؤدي إلى تعطيل كبير للواردات.

وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أن الاقتصاد سيدير النمو بنسبة 0.2 ٪ في الربع الثالث، ويعزز ذلك جزئيا بزيادة الإنفاق العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تباطأ إلى 1.1٪ من 1.3٪، أي أقل من الانخفاض إلى 0.9٪ كما توقع الاقتصاديون.

وأضاف المكتب أن الطلب العالمي الضعيف أضر بالطلب على الصادرات المصنعة، كما تباطأ النمو في صناعة الخدمات المهيمنة إلى الصفر في شهر أغسطس وحده.

وأظهرت بيانات التجارة لشهر أغسطس أيضًا يوم الخميس أن العجز في تجارة السلع البريطانية قد ارتفع قليلًا إلى 9.8 مليار جنيه من 9.6 مليار جنيه في يوليو، مقارنة بتوقعات الاستطلاعات البالغة 10.0 مليار جنيه.

وانخفض العجز التجاري الإجمالي للسلع والخدمات في بريطانيا بشكل طفيف إلى 1.5 مليار جنيه من 1.7 مليار.