خلال ساعات.. النطق بالحكم على 9 من كبار الموظفين فى فساد القمح
تصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس النطق بالحكم في أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات.
حيث أن المتهميين استغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين.
يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى وبسكرتارية خالد عبد المنعم.
وكان المستشار محمد البرلسى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامع العليا احال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن، محمد السيد أحمد الطرابيلى، سامح السيد عبد رب النبى، احمد عبد الفتاح خليل محمد، إيهاب شوقى عبد السلام.
وقررت النيابة العامه استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
ووفقا لما إنتهت إليه مذكرة النيابة العامه بإنتفاء شبهة الأتهام عن كل صلاخ أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام.
تكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامه العليا بان المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الاول حتى الخامس، حيث ان المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن إستغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن احمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش.
تداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابعة العامه وطالبت بتوقيع اقصى العقوبه على المتهمين، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.
يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى وبسكرتارية خالد عبد المنعم.
وكان المستشار محمد البرلسى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامع العليا احال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن، محمد السيد أحمد الطرابيلى، سامح السيد عبد رب النبى، احمد عبد الفتاح خليل محمد، إيهاب شوقى عبد السلام.
وقررت النيابة العامه استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
ووفقا لما إنتهت إليه مذكرة النيابة العامه بإنتفاء شبهة الأتهام عن كل صلاخ أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام.
تكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامه العليا بان المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الاول حتى الخامس، حيث ان المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن إستغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن احمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش.
تداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابعة العامه وطالبت بتوقيع اقصى العقوبه على المتهمين، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.
