السلطة الفلسطينية تتهم حماس باحتجاز أعضاء اللجنة العامة
اتهمت السلطة الفلسطينية، حركة حماس باعتقال أعضاء في لجنة حكومية في غزة تعمل على تحديث بيانات الموظفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن حماس اعتقلت أعضاء اللجنة، التي تتألف من مكتب شؤون الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية.
وأدان ملحم الإجراء قائلًا: "إنه كان تعطيلًا لعمل اللجنة بهدف حل قضايا الموظفين العموميين، مشيرًا إلى أنه تم احتجاز أربعة أعضاء من لجنة وزارة المالية.
وتم إنشاء اللجنة من قبل الحكومة قبل أسبوعين، خلال جلسة ترأسها وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين.
وطالبت الوزارة حماس بالإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين.
وأصدر بيانًا أكد فيه على أن اللجنة تأتي وفقًا لتوجيهات الحكومة، حيث تهدف إلى إزالة التناقضات في ملفات وظائف الموظفين والتي تم تحديثها آخر مرة قبل أربع سنوات.
ولا تتفق السلطة الفلسطينية وحماس على موظفي الخدمة المدنية في غزة، حيث ترغب حماس في اعتبار موظفيها جزءًا من موظفي السلطة، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية قبل أن تفحص لجنة الوضع الوظيفي في الجيب.
وقال رئيس المكتب الإعلامي للحركة منير الجاغوب، إن حركة فتح أدانت حماس، قائلة إن "الحكومة تعمل على إيجاد حلول سريعة ومناسبة تضمن حقوق موظفي غزة وتضمن العدالة في دفع الرواتب".
وصرح يعقوب أن حماس تدعي أنها تبحث عن مصلحة هؤلاء الموظفين، وأن الحركة تستخدمهم ضد الحكومة والقيادة.
كما أنها تستخدم قضيتهم للتستر على فسادها وعدم قدرتها على إدارة شؤون سكان غزة.
وندد حزب الشعب الفلسطيني بحماس بسبب تصرفاتها ضد الموظفين الذين يؤدون واجباتهم.
واعتبر الحزب هذا الإجراء بمثابة تعطيل لعملية تحديث البيانات، ويتناقض مع نداءات الأطراف العديدة بصرف رواتب الموظفين بالكامل، بما في ذلك تلك التي أطلقتها حماس.
وأكد الحزب أن هذا الإجراء يتناقض أيضًا مع موافقته على الرؤية التي قدمتها الفصائل الثمانية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، وحث حماس على إطلاق سراح المعتقلين على الفور دون إعاقة مهمتهم.
