السودان يسعى لرفع الرواتب وسط ارتفاع التضخم

تستمر الأوضاع المعيشية في السودان، في التدهور وسط ارتفاع التضخم وندرة الوقود والخبز وأزمة النقل العام الحادة، على الرغم من الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.

والحد الأدنى للأجور في البلاد هو 425 جنيه سوداني، أي ما يعادل حوالي تسعة دولارات، والتي بالكاد تغطي 20 في المئة من تكاليف المعيشة، مما يجعل الحياة لا تطاق.

وأدت الأزمات المتتالية في السلع والخدمات الأساسية إلى مظاهرات في ديسمبر 2018 وتُوجت بالإطاحة ببشير.

وكشف تقرير الأداء لعام 2019 الصادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن صرف الرواتب بلغ 58.6 مليار SDG (حوالي 1.3 مليار دولار) في ديسمبر 2018.

وأعلنت الوزارة أنه بحلول منتصف عام 2020، ستطلق السلطات عملية "الإصلاح المؤسسي ورفع الأجور".

وأخبرت المواطن السوداني "خالدة أحمد" صحيفة الشرق الأوسط بأنها تواجه صعوبات في الحصول على السلع الأساسية على الرغم من تقليل نفقات أسرتها.

وقالت: "الوضع لا يطاق"، مضيفة أن "السلع أصبحت غالية للغاية في حين بقيت الأجور على حالها".

كما قال الموظف طارق حيدر إنه لم يعد قادرًا على إعالة أسرته.

وأضاف للصحيفة، "قدراتنا المالية وأجورنا لا يمكن أن تصمد أمام ارتفاع الأسعار".

على الرغم من الزيادات في الرواتب التي أعلنتها الحكومة التي انتهت صلاحيتها الآن في ميزانيتها لعام 2019 بقيمة 500 جنيه سوداني (حوالي 11 دولارًا) لأولئك الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور، و2500 جنيه سوداني (55.6 دولار) للمتقاعدين، لا تزال الفجوة بين الاحتياجات والدخل هائلة.

وعلى الرغم من انخفاض الأجور، أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي حجم الزيادات في المرتبات للعمال والمتقاعدين بلغ 15 مليار في ميزانية 2019، مع عجز يزيد عن 54 مليار 1.2 مليار دولار.