الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من "التباطؤ المتزامن"
قالت كريستالينا جيورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الحالي بمرحلة من "التباطؤ المتزامن".
وأشارت جيورجيفا إلى أن الصندوق سيخفض الأسبوع المقبل تنبؤاته الرسمية للاقتصاد العالمي عامي 2019 و2020، موضحة أن الصندوق يتوقع هذا العام "نموا اقتصاديا أبطأ في 90 في المائة من العالم".
وأوضحت رئيسة الصندوق، أنه من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد العالمي هذا العام أيضا هو الأضعف منذ بدء العقد الحالي، وبسبب استمرار النزاعات التجارية. كما طالبت جيورجيفا، ألمانيا بزيادة إنفاقها لإنعاش اقتصادها.
وأضافت، وفقا لبروتوكول خطاب لها في واشنطن، أن على ألمانيا أن تخصص نفقات إضافية بالذات لمجالات البنية التحتية والبحث.
ورأت جيورجيفا أنه نظرا لمؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد حان الوقت لدول لديها سعة مالية مثل ألمانيا، هولندا وكوريا الجنوبية أن تمهد هذا الطريق، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة لا يزال يتيح لبعض الحكومات مجالا أكبر للتحرك.
وأكدت، أن الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستكلف النمو العالمي نحو 700 مليار دولار بحلول عام 2020، أي ما يعادل حجم الاقتصاد السويسري.
وأعربت عن أسفها إزاء "التباطؤ" في نسبة النمو الاقتصادي في العالم، موضحة أن صندوق النقد الدولي سيصدر في (أكتوبر) توقعاته المنقحة للنمو لكل من عامي 2019 و2020.
وتابعت في خطاب قبيل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أن "النمو سينخفض هذا العام إلى أدنى مستوى منذ بداية العقد الحالي".
ويشن الرئيس الأمريكي منذ أكثر من عام ونصف العام حربا تجارية ضد الصين لوضع حد للممارسات التجارية التي يعدها "غير عادلة".
وقالت إن "نمو التجارة العالمية في حالة توقف تام تقريبا". وعدت مديرة الصندوق أن التوتر التجاري المتعدد لم يعد يشكل مخاطر لكنه "يترك تأثيرا".
ومن الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.8 في المائة بحلول عام 2020 مقابل 0.5 في المائة في تموز (يوليو)، "وهذا ما يعادل حجم اقتصاد سويسرا".
إلى جانب التجارة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وديون الشركات يمثلان تهديدات خطيرة أخرى للاقتصاد العالمي.
في بعض البلدان، استفادت الشركات من انخفاض معدلات الفوائد للاستدانة بغية تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ بدلا من الاستثمار، بحسب صندوق النقد الدولي.
وقالت جورجييفا إنه "في حالة حدوث تباطؤ كبير، فإن ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد سترتفع إلى 19 تريليون دولار، أو نحو 40 في المائة من إجمالي الديون في ثمانية اقتصادات رئيسة" هي ألمانيا، الصين، إسبانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان والمملكة المتحدة.
ولفتت الى أن هذا الرقم أعلى من المستويات التي سجلت خلال الأزمة المالية لعام 2008.
وكانت جيورجيفا تتولى عدة مناصب مهمة قبل رئاسة صندوق النقد الدولي، أهمها تولي منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. كما كانت جيورجيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة.
يذكر أن الهدف الأساسي لصندوق النقد الدولي الموجود مقره في واشنطن هو ضمان استقرار النظام النقدي الدولي.
ويقدم الصندوق قروضا للدول الأعضاء لضمان استقرار اقتصاداتها، ويربط هذه القروض بإجراءات تقشف إضافية على هذه الدول.
وكانت قد ذكرت جورجيفا في بيان، "أنها مسؤولية كبيرة أن تقود صندوق النقد الدولي، في وقت يواصل فيه النمو الاقتصادي العالمي معدلاته المحبطة مع استمرار التوترات التجارية وارتفاع معدلات الدين العام إلى مستويات تاريخية".
وقالت إن الأولوية القصوى للصندوق ستكون مساعدة الدول في تقليل المخاطر إلى أدنى درجة ممكنة، مع "الاستعداد لمواجهة أي انهيارات" مع دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
يشار إلى أن البلغارية جيورجيفا ترأس الصندوق منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، خلفا للفرنسية كريستين لاجارد.
