برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة حول موقف علاوات أصحاب المعاشات
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن موقف الحكومة من إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وقالت رزق الله، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقة، بأن تُحسب "العلاوات الخمس" العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
وأضافت أنه بعدما أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـــــ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، حيث طالبت باستعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، فإن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.
وتابعت: "استمر هذا الرفض حتى بعدما حسمت المحكمة الإدارية العليا، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، إذ أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقة بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات".
وشددت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على أن تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، يتنافى مع دولة القانون التي نحلم بها، ويجب أن تستجيب الحكومة لموقف القضاء في هذا الأمر، حرصا على تطبيق مبدأ احترام القضاء وإرجاع حقوق أصحاب المعاشات.
وتابعت: "استمر هذا الرفض حتى بعدما حسمت المحكمة الإدارية العليا، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، إذ أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقة بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات".
وشددت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على أن تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، يتنافى مع دولة القانون التي نحلم بها، ويجب أن تستجيب الحكومة لموقف القضاء في هذا الأمر، حرصا على تطبيق مبدأ احترام القضاء وإرجاع حقوق أصحاب المعاشات.
