"رغم مساعي إنقاذه".. هل تُنفذ السعودية الإعدام على المهندس المصري "علي أبو القاسم "؟
في الفترة الأخيرة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج إنقاذ المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام من قبل السلطات السعودية، على خلفية اتهامه بتهريب أقراص مخدرة من مصر إلى السعودية عام 2017، حيث أعاد رواد السوشيال ميديا نشر فيديو قديم نشره المهندس المصري من داخل سجن تبوك في السعودية يروي فيه تفاصيل ما حدث.
كيف بدأت الأزمة؟
يعمل أبو القاسم منذ عام 2007 في إحدى شركات المقاولات بالممكلة
العربية السعودية، في علاقة عمل امتدت لنحو 10 سنوات، قطعتها إجازات سنوية لمدة شهر
في كل عام، يلتقي خلالها أسرته وأهله في مدينة أسوان.
عمل المهندس المصري بدأب، حتى أصبح وكيلًا للشركة، كما أصبح
مسؤولًا عن التخليص الجمركي للشحنات القادمة إلى السعودية، ما أدى لاتهامه بترويج المواد
المخدرة، خلال استقباله شحنة "معدة رصف" تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة،
قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية، خضع بعدها للتحقيق وتم إحالته للمحكمة التي
أصدرت حكما بإعدامه عام 2017، وتم إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.
وعن ذلك يقول أبو القاسم، إن اتسلامه الشحنة جاء بناءًا على
طلب أخيه، حيث طلب منه استلام شحنة قادمة من مصر إلى السعودية، وتوصيلها إلى أحد الأشخاص،
وهو ما فعله بالفعل، ليفاجأ بعدها بأنه مطلوب للتحقيق معه.
في الوقت ذاته، ناشد على أبو القاسم الجهات المختصة بالتدخل
لوقف حكم الإعدام، مشيرًا إلى أن المحاكم المصرية قامت بتبرئته بالفعل بعد القبض على
الجناة الحقيقيين، إلا أن السلطات السعودية لم تلتفت إلى هذا الأمر حتى الآن.
هل ينقذ الهاشتاج المهندس المصري؟
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل اسم
"أنقذوا المهندس علي أبو القاسم"، حيث تم تداوله بشكل واسع على موقع تويتر،
حيث حصد أكثر من 100 ألف تغريدة، عبر من خلالها آلاف المستخدمين عن تضامنهم مع المهندس
المصري، مطالبين بالتدخل العاجل لوقف حكم الإعدام ضده.
في ذات السياق، ترددت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد اقتراب
تنفيذ حكم الإعدام في المهندس المصري، وعلى إثرها أعاد رواد السوشيال ميديا تداول عدة
فيديوهات نشرتها زوجة علي أبو القاسم، والتي سردت فيها تفاصيل القضية، كما ناشدت من
خلالها السلطات المصرية بسرعة التدخل لإنقاذ زوجها من الإعدام.
زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم، أكدت على أن زوجها وقع ضحية عصابة تهريب مخدرات، حيث قدم
معروفًا لأحد الأشخاص بتخليص أوراق شحنته لدى الجمارك، دون أن يدري أن هذه الشحنة تحتوي
على مواد مخدرة.
وزارة الهجرة تتحرك
استجابت وزاةر الهجرة لاستغاثات أسرة المهندس، وأصدرت بيانًا
شددت من خلاله أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية تبذل قصارى جهدها في هذه القضية
وغيرها من القضايا التي تتعلق بأحكام قصاص أو إعدام المصريين بالخارج، فيما أكدت الوزارة
المصرية أن وزيرة الهجرة تواصلت مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، بالإضافة
إلى تواصلها المستمر مع السفارة والقنصلية المصرية في الرياض، للتأكد من إرسال كل الأوراق
المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين.
كما نوهت الوزارة في بيانها أن حكم الإعدام لم يتم إيقافه
كما روجت بعض وسائل الإعلام، مع تأكيدها بأن الحكم في القضية مازال تحت الدراسة، ولم
تفصل فيه بعد المحكمة العليا، وذلك بحسب ما أبلغها به المستشار القانوني في المملكة
العربية السعودية، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ نحو 9 أشهر، مطالبة المواطنين بعدم
الانسياق وراء الشائعات، وأن يتفهموا طبيعة القضايا الجنائية التي تخضع لقوانين كل
دولة، مشددة على أنها تتحرك دائمًا في إطار احترام القانون، وأنها تثق تمامًا في عدالة
القضاء السعودي.
بصيص نور في نفق مظلم
رغم الموقف المعقد الموضوع فيه المهندس المصري، إلا أن أسرته
ما زالت تتمسك بأمل براءاته، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين الرئيسيين
في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما،
مؤكدين تبرئة "أبو القاسم"، فيما تنتظر السلطات السعودية نتيجة التحليل الكيميائي
للمواد المخدرة، إضافة إلى اعترافات المتهمين الرئيسين مع النيابة المصرية.
وتواصلت وزارتا الهجرة والخارجية مع وزارة العدل المصرية
ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة
التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون
قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
