السلطة الفلسطينية تتلقى دفعة من الضرائب التي جمعتها إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شطية أن النزاع حول العائدات الضريبية التي استولت عليها إسرائيل لم ينته بعد، "لأنه لا توجد حكومة في إسرائيل لاتخاذ قرار سياسي في هذا الشأن".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، كان يأمل في أن تنتهي الأزمة المالية بحلول يوليو، ولكن بما أنه لم يتم تشكيل أي حكومة إسرائيلية جديدة، فليس هناك تسوية لهذه القضية.

و تلقت السلطة الفلسطينية دفعة من عائدات الضرائب التي جمعتها إسرائيل نيابة عنها بعد رفضها لمدة ثمانية أشهر.

وقال شطية في افتتاح اجتماعه الأسبوعي لمجلس الوزراء "لقد تلقينا دفعة بقيمة 1.5 مليار شيكل إسرائيلي (حوالي 430 مليون دولار أمريكي) وبلغت ديوننا على البنوك 480 مليون دولار، وهي مشكلة خطيرة في التدفق النقدي".

ووافقت السلطة الفلسطينية على استلام مستحقاتها من إسرائيل بعد عدة أشهر من الرفض، في رفض لقرار إسرائيلي بخصم مبلغ معادل للأموال المخصصة لعائلات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.

وفي الأسبوع الماضي، قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، إنه عقب التفاهمات التي تم التوصل إليها مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وسيبدأ الجانبان مناقشات حول مجموعة من القضايا المالية.

كما كان الاتفاق على تحويل دفعة من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. ويبقى الخلاف حول رواتب أسر الأسرى والشهداء، قال الشيخ على تويتر: "نحن مصممون على دفع مستحقاتهم بأي ثمن".

وفي فبراير، أعلنت إسرائيل أنها ستخفض عائدات الضرائب الشهرية للسلطة الفلسطينية بنسبة 5٪ من الواردات التي تصل إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.

والمبلغ المخصوم يعادل مبلغ المال الذي دفعته السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والسجناء الفلسطينيين.