"نصار": اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تفتح أسواق جديدة قوامها 1.2 مليار مستهلك
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن إتفاق التجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية (AF Cefta ) والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضى سيسهم فى تعزيز تدفق السلع والخدمات وتحسين سلاسل القيمة بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ويسهل نفاذها لأسواق قوامها 1.2 مليار مستهلك ويبلغ ناتجها القومى 2600 مليار دولار وهو ما يمثل حافزاً لبدء مشروعات مصرية كورية مشتركة والدخول للسوق الإفريقى الضخم.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال إفتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصرى الكوري وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد معيط وزير المالية و يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وخالد نصير وكيم يونج سانج رئيسا الجانبين المصرى والكورى بمجلس الأعمال المشترك والمهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد الوزير على حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادى مع كوريا الجنوبية لمستويات متميزة خاصة فى ظل دعم القيادة السياسية فى البلدين لجهود تنمية العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، مشيراً الى ان هناك فرصاً استثمارية ضخمة امام دوائر الاعمال الكورية بالسوق المصرى خاصة في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والمنسوجات والطاقة المتجددة والإنشاءات والصناعات الهندسية.
وقال الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة أعمال ملائمة وتنافسية لمشروعات ريادة الأعمال الجديدة وذلك من خلال اتاحة الوسائل والآليات والخدمات اللازمة لتنمية هذه المشروعات، مشيراً إلى أهمية الدور المحورى لمجلس الأعمال المصرى الكوري فى إستعراض فرص التعاون الاقتصادى المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المصرية الكورية.
ولفت نصار إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الحالية تؤكد تجاوز مصر لكافة التحديات والصعاب التي واجهتها قبل عام 2013، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى يعد حالياً الأسرع نمواً بمنطقة دول الشرق الأوسط وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجايبة بلغت 5.6 % خلال العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالى 2017-2018، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو تصل الى 6% خلال العام المالى 2020-2021.
وأوضح نصار أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس خطوات مصر الواثقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادى القائم على الاستقرار السياسى والأمنى، مشيراً إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الـ 4 الماضية إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة وإستصلاح الـ 1.5 مليون فدان ومدينة الجلالة بالإضافة إلى مشروعات لإستزارع الأسماك ومدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومدينة العلمين الجديدة إلى جانب مدينة الروبيكى للجلود والمشروع القومى للطرق.
وأكد نصار أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق التوازن بالميزان التجارى بين البلدين من خلال إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكوري، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا بلغ العام الماضى 2 مليار و160 مليون دولار منها 313 مليون دولار صادرات مصرية.
ولفت إلى أهمية إستغلال مجتمع الأعمال الكوري لفرص الاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من إمكانيات نفاذ منتجاتهم للأسواق العربية والإفريقية من خلال شبكة إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها.
ومن جانبه قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن مجلس الاعمال المصري الكوري وضع الاطار العام للتعاون بين البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، لافتاً الي ان الحكومة الكورية تتابع عن كثب النجاح غير المسبوق الذي يحققه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية حيث يعتبر الاقتصاد المصري اسرع اقتصاد في المنطقة.
وأضاف يوتشول أن هناك المزيد من الجهود الواجب بذلها من البلدين لتشجيع وتسهيل المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر حيث يمكن للجانبين دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة تسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وكوريا، مشيراً الي ان عام 2020 سيمثل بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الداعم لرخاء الشعبين المصري والكوري.
وأكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري أن حضور هذا اللفيف من الوزراء والمسؤولين من البلدين يعكس اهتمام الحكومتين المصرية والكورية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما واستغلال الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك فرص جيدة لاعادة توطين الصناعات الكورية في السوق المصري لتحقيق أقصي استفادة من المميزات التفضيلية التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.
وقال كيم يونج سانج، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري ان العلاقات بين مصر وكوريا شهدت منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العديد من التطورات التي تضمنت نمو العلاقات الاستثمارية في مجالات صناعة السيارات ومكونات الانتاج والالكترونيات وغيرها من المجالات الصناعية، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لفتح قنوات جديدة للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين حيث يمكن للمستثمرين الكوريين ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية التحتية في مصر ومشروع انشاء العاصمة الادارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الي ان الهيئة لديها رؤية واضحة لتطوير المنطقة حيث تعمل الهيئة على تطوير الموانئ واتاحة بنية تحتية ملائمة لجذب المستثمرين من خلال الاستثمارات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مشيراً الي ان المنطقة تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين بالمنطقة.
وطالب زكي بضرورة عمل ورش عمل بمجلس الأعمال المصري الكوري لتعريف جمهور المستثمرين الكوريين بالمزايا العديدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين الأجانب.
وفي نهاية فعاليات افتتاح المنتدي وقع المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين و هومن كانج، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الكورية بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
