تغريم مسؤول بـ"الصحة" لطلبه منح خريج جامعة أجنبية مزاولة مهنة الطب
غرمت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير حكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره، لسلوكه مسلكًا لا يتفق مع احترام الواجب، بأن وجه كتاًبا بطلب قبول اشتراك خريج طب بالولايات المتحدة بنقابة الأطباء لمزاولة المهنة بالمخالفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، إصداره كتابًا موجهًا إلى أمين نقابة أطباء مصر، يتضمن قبول اشتراك أحد الحاصلين على بكالوريوس طب من جامعة بريد بالولايات المتحدة الأمريكية بالنقابة، استنادًا إلى موافقة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري التابعة لوزارة الصحة، على معادلة الشهادة الحاصل عليها من جامعة بالولايات المتحدة، بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية طبقا لشهادة المجلس الأعلى للجامعات، واعتماد فترات الامتياز التي أمضاها الطالب بالجامعة الأجنبية، وقيده في الطب ومنحه تراخيص مزاولة مهنة الطب.
ويخالف ذلك ما تضمنه محضر ومذكرة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري، والتي انتهت إلى تعليق الموافقة على منح الخريج ترخيص مزاولة مهنة الطب تخصص تغذية طبية على إحضار مذكرة تفصيلية من المجلس الأعلى للجامعات توضح ماهية هذا البكالوريوس والأسس التي بناء عليها تمت هذه المعادلة.
وشهدت وكيل كلية طب القصر العيني لشئون تعليم الطلاب، بأنه بالاطلاع على مستندات الخريج، تبين دراسته لمعظم المواد التي يدرسها طلبة كلية الطب بمصر ولكن بساعات قليلة جدا عن الساعات التي تُدرس بمصر، وبالتالي فالمحتوى العلمي الحاصل عليه محدود مقارنه بالطب بمصر، وبناء عليه فإنه غير مؤهل لممارسة الطب بمصر.
ورأت المحكمة، كان لازمًا على المحال عدم توجيه كتاب إلى أمين عام نقابة الأطباء إلا بعد صدور موافقة صريحة من لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في الطب البشري، لمزاولة الخريج لمهنة الطب.
