ارتفاع الأصول السعودية إلى 3.99 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري
ارتفعت الأصول السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 3.99 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها منذ الربع الرابع 2014، مواصلة نموها للربع الثامن على التوالي.
وجاء ارتفاع الأصول السعودية بنهاية الربع الثاني من 2019 نتيجة نمو أحد بنودها الفرعية وهي "حسابات أخرى مستحقة القبض"، إضافة إلى نمو أحد بنودها الرئيسة وهو "الاستثمار المباشر في الخارج".
وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي "الأصول الاحتياطية في الخارج" و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين".
وثالثها "الاستثمارات الأخرى" التي تتوزع إلى أربعة بنود "الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة القبض"، ورابعها "الاستثمارات المباشرة في الخارج".
الأصول الاحتياطية
وتشكل الأصول الاحتياطية الجزء الأكبر من إجمالي الأصول السعودية بنحو 48.2 في المائة، لتبلغ في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 1923.26 مليار ريال، مسجلة نموا 1.2 في المائة بما يعادل 23.44 مليار ريال، مقارنة بـ 1899.82 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة في 2018.
أما "الاستثمارات الأخرى" فنمت 11.1 في المائة بما يعادل 85.75 مليار ريال لتصل إلى 855.56 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ769.81 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مشكلة 21.4 في المائة من إجمالي الأصول السعودية.
ويعود سبب نمو "الاستثمارات الأخرى" إلى نمو بندين من بنودها الأربعة التي كان أكثرها "حسابات أخرى مستحقة القبض"، إذ زادت قيمته بنسبة 113.5 في المائة بما يعادل نحو 86.05 مليار ريال إلى 161.82 مليار ريال، مقابل 75.78 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2018.
بينما ارتفع بندها الثاني "القروض" بنسبة 80.8 في المائة بما يعادل 29.19 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 65.29 مليار ريال، مقارنة بـ36.10 مليار ريال في نهاية الربع الثاني 2018.
أما البندان الفرعيان اللذان سجلا تراجعا هما "العملة والودائع"، "الائتمان التجاري"، إذ انخفض البند الأول 3.5 في المائة بما يعادل 20.68 مليار ريال، ليبلغ نحو 578.53 مليار ريال، مقارنة بـ 599.21 مليار ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
أما البند الثاني "الائتمان التجاري" فتراجع بنسبة 15 في المائة بما يعادل 8.80 مليار ريال إلى 49.92 مليار ريال مقارنة بـ 58.72 مليار ريال في نهاية الربع الثاني 2018.
أما ثالث المكونات الرئيسة للأصول السعودية "استثمارات الحافظة"، فسجلت تراجعا قيمته 9.2 في المائة بما يعادل 80.87 مليار ريال ليصل إلى نحو 798.06 مليار ريال، مقارنة بـ 878.93 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2018.
وشكلت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الثاني من 2019 نحو 20.0 في المائة من إجمالي الأصول السعودية.
وتنقسم استثمارات الحافظة إلى قسمين، الأول "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، الذي سجل تراجعا 2.1 في المائة بما يعادل 12.60 مليار ريال إلى 588.65 مليار ريال، مقارنة بـ601.25 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018.
أما البند الثاني "سندات الدين" فبلغت قيمتها 209.41 مليار ريال مسجلة تراجعا نسبته 24.6 في المائة بما يعادل 68.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 277.68 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2018.
الاستثمار المباشر في الخارج
وارتفعت قيمة "الاستثمار المباشر في الخارج" بنسبة 17.6 في المائة بما يعادل نحو 61.75 مليار ريال إلى نحو 412.31 مليار ريال، مقارنة بـ350.56 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018.
