اليونان تسعي لجذب الاستثمارات بخفض الضرائب
تستهدف اليونان زيادة الاستثمارات عن طريق خفض الضرائب من أجل زيادة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل بعد أن تعافت من أزمة الديون التى كادت أن تعصف باقتصاد البلاد لولا تدخل الاتحاد الاوربي بخطة الانقاذ.
وكشفت مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان اليوم الإثنين، أنها تتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.8 المائة في العام المقبل مقارنة بـ2 بالمائة في العام الجاري.
كما حددت الحكومة اليونانية تقديرات معدل البطالة عند 15.6 بالمائة في 2020، مقابل 17.4 بالمائة في العام الجاري.
كما تهدف اليونان إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 167.8 بالمائة في العام المقبل مقابل 173.3 بالمائة في العام الجاري.
وتعتبر مستويات الديون ومعدل البطالة في اليونان هما الأعلى في منطقة اليورو.
وتسعى حكومة حزب المحافظين إلى خفض الضرائب على الشركات وزيادة الإنفاق الاجتماعي في العام المقبل حيث تكلف هذه السياسات 1.2 مليار يورو من أجل دعم النمو الاقتصادي.
