الانتخابات "التشريعية التونسية" تحقق نسب مشاركة ضعيفة

حققت الانتخابات التشريعية التونسية، صباح اليوم الأحد، نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 23.5 بالمائة بالداخل وذلك الى حدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بـ"توقيت جريتنش"، في حين بلغت النسبة 12 بالمائة في الخارج، وقد عرفت عزوفا من قبل الشباب التونسي مقابل مشاركة كبيرة من كبار السن.

واعتبر نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن "إنجاح المسار الانتخابي مسؤولية دولة يتحمل فيها الجميع المسؤولية على حد السواء، وفق ما صرح به اليوم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة".

وتجرى الانتخابات التشريعية التونسية لاختيار 217 نائبا سيشكلون البرلمان المقبل للخمس سنوات القادمة.

استحقاق انتخابي تشريعي هو الثالث في رصيد تونس بعد ثورة 14 يناير 2011، حيث جرت الانتخابات التشريعية الأولى سنة 2011 و الثانية في 2014 وتجري الثالثة في 2019، تحت رقابة العديد من المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية والأجنبية المختصة في مراقبة الانتخابات لرصد كل التجاوزات والمخالفات، التي قد ترافق سير العملية الانتخابية.

وأكدت أحلام النصيري، مديرة المركز التونسي المتوسطي، على أنه تم رصد جملة من التجاوزات والمخالفات على أساس النوع الاجتماعي في المراكز والمكاتب، التي تمت ملاحظتها تتعلق  باستغلال السيارات الإدارية وتوظيفها يوم الاقتراع للدعاية السياسية لبعض القائمات الحزبية بمحافظة توزر جنوبي البلاد، إلى جانب توزيع الأموال على الناخبين من أجل التأثير على خياراتهم داخل مراكز الاقتراع، كما يعمد بعض المترشحين على رأس بعض القائمات الانتخابية إلى توجيه الناخبين أمام مكاتب الاقتراع خاصة في المناطق الريفية والحدودية كما يتم نقلهم بوسائل خاصة وعمومية و حجز بطاقات تعريفهم بهدف اجبارهم على التصويت لقائمات انتخابية معينة.

وقام المرصد التونسي المتوسطي بنشر 61 ملاحظة معتمدة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المناطق الريفية والحدودية لسبع محافظات، وهي جندوبة وسليانة والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد وذلك في 61 مركز انتخابي.

تضيف مديرة المركز التونسي المتوسطي في حديثها، بأنه تم ملاحظة تشنج كبير أمام مراكز الاقتراع بين الناخبين مما أدى في بعض الأماكن إلى فوضى وتوترات كبيرة استوجبت في كثير من الأحيان تدخل رجال الأمن لفض الإشكاليات، لذلك دعت أحلام النصيري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ضرورة إعادة تأهيل وتأطير المشرفين على مراكز الاقتراع كي يتم تيسير الظروف أمام الناخبين ونجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم في البلاد.

بدوره نبه مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وفي مجمل المخالفات، التي رصدها أعوان المراقبة التابعين له إلى وجود الخلوة بالقرب من النوافذ المفتوحة في عدد من مراكز الاقتراع إلى جانب توزيع أموال من قبل بعض الأشخاص والتحريض على انتخاب قائمة انتخابية معينة.

كما تم منع الملاحظين من التواجد داخل مركز الاقتراع رغم حملهم لبطاقة الاعتماد، واعلامهم من قبل رئيس مركز الاقتراع بالعودة لاحقا، وفق ما يؤكده رشدي بوعزيز "عضو مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية".

وأشار بوعزيز، إلى تواصل الدعاية السياسية داخل مراكز الاقتراع وخارجها، إضافة إلى ارتكاب خطأ في كتابة محضر فتح الصندوق (كتابة أرقام الأقفال المفتوحة في مكان أرقام الغلق)، مما استوجب تدخل رئيس مركز الاقتراع لتدارك الخطأ.

واجهت بعض مراكز الاقتراع في الخارج عديد المشاكل، التي حالت دون اتمام عدد كبير من الناخبين لعملية الإدلاء بأصواتهم مثلما أشارت إليه جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ومقرها في بلجيكا، والتي أشرفت على مراقبة كل العمليات الانتخابية، التي شهدتها تونس بعد الثورة من رئاسية وتشريعية، حيث أكد فتحي الحاج علي، ممثل عن هذه الجمعية، على أن القائمات الانتخابية في بلجيكيا لم يقع تحيينها وبالتالي وجد عدد كبير من الناخبين أنفسهم محرومين من الانتخاب في التشريعية 2019 رغم قيامهم بالتصويت في انتخابات 2011 و 2014.

كما وقع تغيير مراكز الاقتراع في بلجيكا، منهم ما وقع تغييره مرتين في اليوم، الأمر الذي حال دون تصويت عدد من الناخبين هناك رغم تحملهم لمشاق التنقل لمسافات تتجاوز أحيانا مئات الكيلومترات.

وأشار فتحي الحاج علي، إلى أن جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس نددت في بيان أصدرته اليوم، بعدم استقلالية بعض رؤساء مراكز الاقتراع في بلجيكا، نتيجة انتماءات حزبية وإقدامهم على التأثير على الناخبين بتوجيه أصواتهم إلى بعض القائمات الحزبية، وهو خرق  يمس شفافية الانتخابات ونزاهتها على حد قوله.

وتتنافس على مقاعد البرلمان التونسي القادم 1506 قائمة موزعة بين حزبية وائتلافية ومستقلة.