تشكيل اللجنة الدستورية يبدأ معركة التطبيع مع دمشق

طرح تشكيل اللجنة الدستورية السورية وقواعد عملها معركة التطبيع مع دمشق واستعادة الشرعية للنظام السوري، بين الاندفاع الروسي لإعادة سوريا إلى الأسرة العربية من جهة، والتزام الولايات المتحدة بـ " عزل "دمشق من جهة أخرى.

وفي الشهر الماضي، وافق مبعوث الأمم المتحدة "جير بيدرس"ن ووزير الخارجية السوري "وليد المعلم" على قائمة تضم 150 مرشحًا للجنة الدستورية وقواعدها.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "الإنجاز السياسي" وأعلن أول اجتماع للجنة في جنيف في 30 أكتوبر.

وفي هذه الأثناء، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "بأن هذا التقدم جاء بناءً على قرار مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وفي إطار إنجازات الدول الضامنة الثلاث في أستانا: روسيا وتركيا وإيران.

وقال لافروف إنه يرحب بتشكيل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن التقدم على المسار السياسي سوف يلبي الحاجة إلى عودة سوريا إلى "الأسرة العربية"، والتي تعتمد بشكل خاص على موقف المملكة العربية السعودية.

وقال المعلم بعد اجتماع عرضي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" في نيويورك، أن الجامعة العربية يجب أن تعود إلى سوريا "لتصبح عربية".

وقال أبو الغيط: "أن الوقت لم يحن بعد لسوريا للعودة إلى الجامعة العربية".

وأضاف: "عندما تستقر الأمور وتبدأ سوريا الجديدة في طريقها: "أتوقع عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. هناك مسألة مهمة، ألا تقع سوريا الجديدة في أحضان إيران. وهذا شرط عربي مركزي يسمح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية. "

وفي الوقت نفسه، حث سفير الولايات المتحدة في سوريا "جيمس جيفري" الجامعة العربية على مواجهة أي جهود لإعادة نظام الأسد قبل الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في القرار 2254.

وأضاف أن أي محاولة للترحيب بنظام الأسد مرة أخرى في العصبة، أو استئناف العلاقات معه، ستقوض الجهود الجماعية للتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع الدائر في سوريا.

وقادت الولايات المتحدة وبريطانيا الجهود لتثبيت عناصر الوضع السياسي من خلال اجتماع لوزراء الخارجية في نيويورك، بما في ذلك مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.

كما دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجيريني" ومبعوث الأمم المتحدة بيدرسون لعقد اجتماع على هامش الجمعية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحبت الدول بإعلان الأمم المتحدة بأنه "تم التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية لتشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وتقودها سوريا".

ووصفوه بأنه "خطوة إيجابية طال انتظارها"، والتي لا تزال تتطلب التزاما جادًا وتعهدًا بالوفاء بالوعود بالنجاح.

وكررت الدول التأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة ومحايدة للعملية السياسية التي تمكن السوريين من إجراء انتخابات حرة وموثوقة ونزيهة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بطريقة تسمح بمشاركة المواطنين النازحين واللاجئين والمهاجرين.

كما أكدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى محاسبة جميع منتهكي القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو أن بلاده قد خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم الكلور كسلاح كيميائي في مايو في هجوم على اللاذقية.

وأضاف بومبو: "اليوم، أعلن أن الولايات المتحدة قد خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم الكلور كسلاح كيميائي في 19 مايو".

ودعمت المملكة المتحدة موقف الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة على الكيانات السورية.

وحتى الآن، لم تحدث تغييرات جوهرية في مواقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة حول شروط "تطبيع" العلاقات مع دمشق، و"إضفاء الشرعية على النظام"، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

ومع ذلك، فإن بعض الدول الأوروبية تشعر بالقلق إزاء هذا الأمر، خاصة بعد أن أعلنت المجر افتتاح سفارتها في دمشق، الأمر الذي أثار دعوة لعقد اجتماعات قبل الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل منتصف الشهر.

وفي الوقت نفسه، قدمت فرنسا وثيقة تحدد أربعة شروط "لاستعادة الشرعية"، والاعتراف بنتائج الانتخابات، بما في ذلك "الإشراف الكامل من الأمم المتحدة" على الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، والانتخابات الرئاسية في عام 2021.

واقترحت باريس أربعة مبادئ لقبول استطلاعات الرأي، مثل: وضع تدابير لبناء الثقة على أرض الواقع، لخلق جو يضمن أن تكون العملية الانتخابية ذات مصداقية.

وتريد فرنسا شروطًا قانونية وعملية تساهلية للتصويت التعددي، خاصة مع وجود 12 مليون لاجئ ومشرد داخليًا في سوريا، مضيفًا أنه من الأهمية بمكان أن يتمكن جميع مواطني الشتات السوري من التصويت، ولهم الحق في الترشح في الانتخابات المقبلة.

أخيرًا، تشترط الورقة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات لتوفير حياد صارم في العملية الانتخابية ومنع أي شكل من أشكال التلاعب.

وذكرت الوثيقة موقف دول الاتحاد الأوروبي، وأنها على استعداد تام للعب دورها في إعادة إعمار سوريا، في حالة انتقال سياسي حقيقي، بناءً على قرار مجلس الأمن 2254.