بشرى سارة للفلاحين بشأن غرامات التأخير
أعلنعضو مجلس النواب عن دائرة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عن تقديمه مشروع قانون لإسقاط فوائد القروض عن المزارعين المتعثرين وغرامات التأخير.
وكشف عن أن عدد الفلاحين المتعثرين والعاجزين عن سداد القروض نحو 470 ألف مزارع بينهم 140 ألفًا قد يدخلون السجن؛ استصدر البنك ضدهم أحكامًا قضائية.
وأكد مجاهد، في بيان له، إن الكثير من المزارعين مهددين بالسجن وتشريد أسرهم بعد تراكم الديون وفوائد القروض عليهم وغرامات التأخير، وهو ما يهدد مستقبل القطاع الزراعي في مصر.
وأكد النائب خالد مجاهد، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، تحول من بنك يخدم الفلاح بمنحه قروضًا بفائدة بسيطة، لبنك استثمارى يعطيهم القروض بفائدة مركبة، ليصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الفلاحين، فعجزوا عن سداد ديونهم وصاروا مهددين بالحبس وتشريد أسرهم.
وشدد على أن الفلاحين المتعثرين يعانون أشد المعاناة، ولا يشعر بهم أحد ولا يسمعون سوى كلام معسول ووعودة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الفلاح أساس أي تنمية، وبدون تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة له، لن نتحرك خطوة للأمام.
