مكافحة التبغ ترفض قرار السماح بالشيشة

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، رفض قرار السماح بالشيشة، مؤكدة تعارض مبادرات بعض الجهات مع مكافحة التدخين.

وأشارت اللجنة، إلى أن انتشار التدخين بالمملكة سيشكل عبئاً اقتصاديًا سيصل لـ480 مليار ريال خلال الفترة من 2018 -2030م.

وصرّحت لولوه الغامدي منسق العلاقات الدولية في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ هو أن يصل معدل انتشار استخدام التبغ الى 5% في عام 2030م.

وكشفت أن قلة الدراسات والمسوحات الخاصة باستخدام التبغ وفق المنهجية العلمية تعد من أبرز نقاط الضعف في مواجهة مكافحة التبغ.

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية لائحة لاشتراطات تقديم الشيشة (النرجيلة) ومنتجات التبغ داخل مدن المملكة وخارجها فيما حظرت اللائحة المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة من تقديم التبغ بكل أنواعه أو بيعه.

وتتكون اللائحة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، من تعريفات بمنتجات التبغ، والأماكن المتاح تقديم المنتجات فيها، بالإضافة إلى التجهيزات البلدية والمرافق، وكذلك اشتراطات الصحة العامة والأمن والسلامة.

وأكدت الصحيفة اليومية أمس الخميس أن هذه تعد المرة الأولى التي تصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تسمح في مضمونها بتقديم الشيشة داخل مواقع محددة في مدن السعودية بعد أن كان اشتراط تقديمها خارج النطاق العمراني مطبقاً في معظم مدن المملكة مع استثناءات نالتها بعض أمانات المدن.

وحددت اللائحة المواقع التي سمح الترخيص بها خاصة داخل المدن ومنها المطاعم، والأنشطة التجارية في مناطق مصنفة وفق أمانات المدن المعنية بالعمل البلدي، مثل تلك المحصورة والواقعة في شوارع تجارية، أو المجمعات التجارية ومرافق الإيواء السياحي، وكل ذلك يتم الترخيص له وفقاً لاشتراطات، شاملة تعزيز الصحة العامة وكذلك عناصر السلامة والأمن.

وتوقعت الصحيفة أن تشهد التراخيص ضريبة عالية يتم استقطاعها لوزارة الصحة وعيادات مكافحة التدخين، وذلك وفقاً لما تم نقاشه في مجلس الشورى في مايو الماضي.

وكان مجلس الشورى أقر في رمضان 1440 هـ مقترحاً بنظام يقضي بتقديم منتجات التبغ (الشيشة) لرواد المطاعم والمقاهي داخل المدن وفق ضوابط محددة مع فرض نسبة ضرائب عالية على الجهة المقدمة تصل لنحو 100 بالمئة، مع حظر تقديم هذه المنتجات لمن هم دون الثامنة عشرة.