المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالعراق يقرر إبعاد ألف موظف
كشف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، اليوم الخميس، عن قراره حول تنحية ألف موظف من مؤسسات الدولة، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.
وجاء قرار المجلس برئاسة عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، الذي يواجه احتجاجات عارمة بسبب الفساد الحكومي، فيما تعالت أصوات مطالبة باستقالته من منصبه.
وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن المجلس اطلع على تقرير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بخصوص الموظفين، الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة، سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من الجرائم.
ووجه المجلس، بحسب بيان تلقته الوكالة، "بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية، التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".
وفي الأثناء، ارتفغت حصيلة القتلى في البلاد إلى 28 شخصاً، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وهتف المتظاهرون العراقيون، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، وحمَّلوا إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، على حد تعبيرهم.
وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها، وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين من بعض المندسين.
ومن جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء، على أنه يتابع الأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب.
وقال المكتيب، "إن متابعة عبد المهدي هدفها تلبية تطلعات الشعب وفئة الشباب منهم خاصة، لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يتهيأ للقاء بهم، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر بالطلبات المشروعة.
وعلى صعيد متصل، نفت الخارجية العراقية أن تكون الخارجية الأمريكية قد طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة البلاد.
