لاحتواء احتجاجات العراق.. رئيس الوزراء يدعو ممثلي المحتجين للحوار
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ممثلي المحتجين للقدوم إلى البرلمان ومناقشة مطالبهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الخميس.
وتبدو الخطوة محاولة لتهدئة الاحتجاجات
التي اجتاحت بغداد وانتشرت منذ الثلاثاء إلى محافظات عراقية جنوبية.
وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي
وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين في بغداد رغم حظر التجول الذي أعلن في العاصمة
العراقية قبلها بساعات.
وارتفعت حصيلة قتلى يومين من الاحتجاجات
إلى 19 قتيلاً، ووقع معظمها في جنوب العراق، لكن مصادر حكومية تعلن عدداً أقل من ذلك.
وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذ إنها لم
تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين
على غياب الخدمات العامة والبطالة وكذلك الرافضين لنفوذ إيران، أو ضد عزل قائد عسكري
شعبي مؤخراً هو عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الذي كان له دور رئيسي
في هزيمة تنظيم داعش في العراق.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعاً
مزمناً للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة الـ12 على لائحة الدول
الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام
حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف
ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
مظاهرات حاشدة
وفي أعقاب ذلك، دعا نشطاء في محافظة الديوانية
إلى مظاهرات حاشدة عصر اليوم الأربعاء لمواصلة الاحتجاج.
وتأتي احتجاجات اليوم بعد المظاهرات الدموية،
التي شهدها العراق يوم أمس الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 250 آخرين.
تحقيق بشأن حوادث العنف
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي
البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة
على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس النواب
العراقي توجه لجنتين نيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات، فيما قالت
لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن قمع التظاهرات السلمية ردة فعل خاطئة.
