حكم نهائي بتحويل أرض زراعية على النيل إلى مبان

وقالت المحكمة في حيثياتها إن مساحة الأرض المذكورة صدر بشأن جزء منها حكم من هذه المحكمة -بهيئة مغايرة- بتأييد حكم القضاء الإداري بإلزام الجهتين المذكورتين، باستبعاد جزء من هذه الأرض والتي اشتراها البنك التجاري الدولي، من كشوف الحصر كأرض زراعية، موضحة أن المحكمة التي أصدرت الحكم قالت في حيثياتها إنها انتدبت خبيرا لبحث ما إذا كانت تلك المساحة أرضا زراعيا من عدمه، وانتهى تقريره إلى أن تلك الأرض غير متوفر لها مقومات زراعية من ري وصرف، وذلك لردم جميع مصادر الري الرئيسية والفرعية وكذا مصرف الصرف.

وأكدت المحكمة أن تقرير الخبير أوضح أن قطعة الأرض يحدها من جميع الجهات مبان عبارة عن أبراج بناء، ومن الجهة الأخرى تحدها أرض زراعية تروى ارتوازيا ثم مبان، وتعاني هذه الأرض من نمو النباتات بها وتزرع بالحشائش فقط، وغير متوفر لها أي مصدر صرف، مما أدى إلى صعوبة استغلالها في الزراعة.

وأشارت المحكمة، أن قطعة الأرض ليس لها مصدر ري طبيعي، بعد أن تم ردم ترعة الخشاب بقرار من وزارة الري عام 1978 ومصدر الري الوحيد حاليا بالمنطقة بئر ارتوازي خارج حدودها.