عبدالعال: "احنا 20 مليون بالقاهرة.. لو شافوا شوية في الأتوبيس هيقولوا مظاهرة"
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإربعاء، إن قطار التقدم انطلق للهدف الأمثل وهو تطوير الوطن ولن نتكلم إلا بقوة فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن الدولة قوية واقتصادها وجيشها قوى.
وأضاف عبدالعال، أن الجمعة الماضية كانت رسالة للعالم أجمع ودلل على تزييف الحقائق في إشارة لاحتفالات المنصة المؤيدة لاستقرار الدولة المصرية وللرئيس السيسي، قائلا: "لو 5 أو 6 طالعين من الماتش يتم تصويرهم وتبقى مظاهرة، دا إحنا 20 مليون فى القاهرة لو شوية فى محطة الاتوبيس حيقولوا مظاهرة".
وأحال الدكتور علي عبد العال، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجلسة الأمس.
وشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 486 بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد)، الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموقع في 5 مايو 2019 بين مصر والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.
كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في أغسطس 2018، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية ـ من الفقرة واحد ـ من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في 16 يونيو 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المُدخلة على بروتوكول «كيوتو» الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.
بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.
