نائب وزير الخارجية الكويتي يتحدث عن تحالف حماية الملاحة الدولية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الكويت لم تعلن رسمياً الموقف من الانضمام لهذا التحالف، ولكن الممارسات العملية تؤكد أنها ليست بعيدة عن هذا التحالف".

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن بلاده ليست بعيدة عن التحالف المزمع تشكيله لحماية الملاحة البحرية الدولية في الخليج، وضمان سلامة الممرات البحرية.

كما أوضح أن الكويت شاركت في اجتماعات المنامة وتامبا المتعلقة بالتحالف لحماية حرية الملاحة الدولية.

وقال الجار الله أن الكويت ستعلن عن موقفها الرسمي من التحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي، بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف.

إلى ذلك، أكد أن بلاده ستواصل المشاركة في أي اجتماعات في هذا الإطار.

انضمام السعودية والإمارات

وكانت كل من السعودية والإمارات أعلنتا قبل أسبوعين، الانضمام إلى هذا التحالف الدولي، الذي اقترحته الولايات المتحدة إلى جانب دول أوروبية، بهدف "مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

يذكر أن هذا التحالف يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن، وضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عملياته مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وانتقد مجلس الوزراء السعودي (خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نيوم، بمنطقة تبوك) «ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، لاسيما اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي»، وأكد المجلس أن «أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكًا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه».

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.