5 أكتوبر.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع أقوال شهود الإثبات خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة، لجلسة 5 أكتوبر الجاري.
وصرح المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، بأن ارتفع عدد المتهمين إلى 56 متهما وسوف يتم إعادة إجراءات لـ21 متهما خلال انعقاد الجلسات.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
حملت القضية رقم 34150 لسنة 2015 إلى جنايات مدينة نصر أول.
وجاء الاسم الأول في قرار الإحالة مرشد الجماعة الإخوان محمد بديع، يليه عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوة حجازي، أسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان والذي جاء رقم 242 وهو محمود عبد الشكور أبو زيد عطية الله، 26 عاما، مصور صحفي، محبوس.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين السابقين باستثناء شوكان، تهم "تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".
كانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
كما أنهم «ألقوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة، وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات».
