قطر تعترف: الاقتصاد ينهار والناتج المحلي الإجمالي يتراجع

أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلًا عن إحصاءات حكومية قطرية أن "الاقتصاد انكمش بنسبة 1.4% في الربع الثاني من العام مقارنة مع نفس الفترة قبل عام".

وقالت الوطالة إن قطاعا التصنيع والتشييد تضررا بشكل كبير؛ حيث هبط قطاع التصنيع 7.4% بينما نزل التشييد 3.5%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن «الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.9% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بالأسعار الثابتة».

وفيما يحاول «النظام الحاكم»، في قطر الخروج من ورطته الشاملة، وشروعه في اللعب بكل الأوراق للتخفيف من آثار المقاطعة العربية -السعودية، المصرية، الإماراتية، البحرينية- بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب والتطرف، فقد جددت هذه الإحصاءات التأكيد على المطب الذي تغذيه الممارسات المشبوهة للنظام الحاكم في الدوحة، مما يعمق أزمة قطر الإقليمية والدولية على السواء، ويزيد –بحسب مراقبين- ورطتها الاقتصادية، رغم مزاعم الدوحة الظهور بمظهر النظام القوي الذي لم يتأثر بالعقوبات والمقاطعة.

وتعددت أشكال الخسائر التي ضربت الاقتصاد القطري بسبب المقاطعة العربية، للدوحة، والذي انعكس على كل القطاعات، لاسيما احتياطياتها الدولية وسيولتها المالية بالعملة الأجنبية، التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة منذ إعلان قرار المقاطعة، وهو ما كشفت عنه بيانات مصرف قطر المركزي، قبل أن تعمق وكالة «ستاندرد آند بورز»، أزمة الدوحة، بتراجع تصنيفها الائتماني.

وتهاوى رأس المال السوقي للأسهم القطرية من 532.5 مليار ريال قبل عام إلى نحو 494.3 مليارًا في الوقت الراهن، بنقص قدره 38.14 مليار درهم أو ما نسبته 7.2%، رغم كل محاولات الدوحة لتلميع صورتها، فإنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها، وسط توقعات من الخبراء والمحللين باستمرار خسائر الأسهم القطرية في ظل التصرفات غير المسؤولة من الحكومة القطرية تجاه أشقائها في دول الخليج، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة الدوحة.

وفيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري، فعلى صعيد الشركات الدولية والمحلية العاملة في قطر، فقد أغلقت نحو 418 شركة نشاطها التجاري، وهو ما لم تستطيع أن تخفيه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عبر تقاريرها الدورية منذ أزمة المقاطعة، الذي ضرب قطاع المقاولات؛ بسبب التراجع الملحوظ في حجم المبيعات والرهن العقاري، وتوقف آلاف المشاريع بسبب الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء من الإمارات والسعودية بعد غلق جميع المنافذ البرية والبحرية.

ومع استمرار الأزمة، تضررت العملة القطرية في أسواق المال والقطاعات المالية بشكل كبير، خاصة في ظل اتخاذ عدد من المؤسسات المصرفية المهمة في العالم قرارًا بعدم تداول الريال القطري، كبعض البنوك العاملة ببريطانيا، يتصدرها بنك «بركليز»، وبنوك دولية أخرى بإيقاف تصدير العملة لقطر، فيما شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ عام 2008، مقابل الدولار الأمريكي، وسط معلومات مؤكدة عن نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.

وإلى جانب هروب العمالة الأجنبية وعروض الاستثمار، فقد مُنِّي قطاع السياحة بشدة وانخفض عدد زوار قطر وتراجع كبير في اشغالات الفنادق، وتراجع أسعار العقارات، وكانت الخسائر الأضخم من نصيب شركة الخطوط الجوية القطرية، نتيجة إجبارها على اتخاذ مسارات أطول بسبب المقاطعة، ومن ثم زيادة التكلفة، وكلها عوامل جعلت الاقتصاد القطري يدخل مرحلة الخطر، ومع ذلك تصر الدوحة على عدم الاستجابة للشروط الـ13 التي حددتها دول الرباعي العربي، في يونيو من العام الماضي لحل الأزمة.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة، كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع أبريل 2017، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية (بجانب المقاطعة) إلى حدوث مشكلة سيولة كبيرة لدى البنوك القطرية.


وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما نشرت أنقرة في يونيو ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.