الوجه الآخر لـ "خالد علي".. صفقات مشبوهة ودعوات لنشر الفوضى
مع اندلاع ثورة 25 يناير، ظهرت عدد من الشخصيات الثورية التي أدعت حب الوطن، غلفت شعاراتها بحب الوطن والدفاع عن حقوق الفقراء منهم الناشط علاء عبد الفتاح وأحمد دومة، وخالد علي، بعد مرور هذه السنوات اكتشفت مصر الوجوه الحقيقية لهؤلاء النشطاء السياسيين، وعلي رأسهم خالد علي، الذي أدعى دعم الفقراء والحرية، تستعرض "الفجر" الوجه الحقيقي للمحامي خالد علي.
نشأته
محامي وناشط حقوقي ولد في 26 فبراير 1972، في قرية ميت يعيش،
التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، هو ثاني الأبناء بين خمس بنات وثلاث أولاد، التحق
علي بكلية حقوق الزقازيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994، وكان يعمل دائما في مهن متعددة
في مصانع البسكويت
وترشح في أول انتخابات الرئاسة المصرية بعد ثورة يناير وجاء
ترتيبه فيها السابع، كما ترشح علي في آخر انتخابات رئاسية في 2018 ثم تراجع عن ترشحه
بسبب فشله في جمع التوقيعات اللازمة.
علاقته بالإخوان
قد ظهر الوجه الحقيقي لخالد علي، حيث يرتبط "علي"
بعلاقات خفية مع جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ خطة و أجندة الجماعة كخلية نائمة حيث
يستمر خالد علي في الدفاع عن الإخوان والدفاع عن الجماعة الإرهابية وخاصة في الوقت
الحالي، الذي تنتشر فيه شائعات الاخوان ضد الدولة المصرية في مخطط تخريبي لتقسيم مصر.
تمر مصر في الوقت الحالي بلحظة فارقة، تحتاج دعم كل مواطن
شريف، لمواجهة الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية حيث تشير المصادر، أن خالد علي
يحرض الشباب علي التظاهر ضد مؤسسات الدولة
من خلال صفقة مع جماعة الإخوان، في تعاون حرام بينه وبين الإرهاب لتنفيذ مخططات
جماعة الإخوان، ودفاع عن المخربين الذين يريديون نشر الفوضى، يستغل "علي"
الشباب الصغير عن طريق الشعارات والهتافات.
تمويل أجنبي
اتخذ خالد علي من الدفاع عن حقوق الإنسان غطاء له، فقد استغل
العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات للوصول إلي اغراضه حيث يدفعهم
للثورة وهدم الوطن.
قد أسس خالد علي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت
تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين منذ أبريل 2008 لخداع الشباب للتظاهر ضد الوطن،
كما شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون
والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكان مدير سابقا لهما.
قرر المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق محكمة استئناف
القاهرة، فى أكتوبر 2018 بالقضية رقم 173، "قضية تمويل الأجنبي" قضية تمويل
منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبية، بوضع خالد على المحامى على قوائم المنع من
السفر خارج البلاد على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات النيابة، عن حصول بعض المنظمات المجتمع المدني
على مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج، وتنفقها هذه المنظمات فى غير النشاط
المخصص على نحو يخالف أحكام القانون ، وأن عمل هذه المنظمات غير القانوني، كما تتخذ
هذه المنظمات حقوق الإنسان كستارة لها.
تؤكد المصادر المطلعة، أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، الذي يرأسه خالد علي يحصل على تمويلات أجنبية لدعم المظاهرات وجماعة الإخوان
الإرهابية في مخالفة لقوانين الدولة المصرية وخيانة عظمي لمبادئ الوطنية.
الفعل الفاضح
واجه المحامي خالد علي، حكم بالحبس 3 أشهر، لاتهامه بالقيام
بفعل فاضح حيث استخدم يده بحركة غير لائقة، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، عقب صدور
حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير
2018 حيث أشارت تحقيقات النيابة إلى محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم.
وقررت محكمة استئناف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة،
قبول استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش
للحياء العام شكلا وتأييد العقوبة مع إيقاف تنفيذه، لمدة 3 سنوات، وألزمت المتهم بالمصروفات،
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد
أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.
أصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد،
في وقت سابق، حكم، بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل
فاضح خادش للحياء العام.
