المحكمة الإدارية في الأردن تطالب بوقف إضراب المعلمين

طالبت المحكمة الإدارية في الأردن، اليوم الإثنين، بوقف إضراب المعلمين لحين البت في القضية التي تقدم بها أولياء أمور ضد النقابة ووزارة التربية والتعليم.

وأكد أمين سر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، معتصم بشتاوي، لقناة العربية، أن مجلس النقابة سيجتمع، اليوم الاثنين، بالمستشارين القانونيين المتطوعين للدفاع عن النقابة لبحث آلية الرد القانونية والطعن في قرار المحكمة، فيما يستمر الإضراب لأسبوعه الرابع على التوالي.

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من أيلول/سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50%.

وقالت النقابة إنه تقرر "عدم دخول الصفوف وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحةً أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي".

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية الـ100 ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم الأردنية على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدةً أن "كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الـ40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافةً إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15% ونسبة البطالة إلى أكثر من 19% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.