المؤسسات الاقتصادية العالمية تشيد بقصص نجاح الاقتصاد المصري

وقالت "فايننشال تايمز" ، أن الاقتصاد المصري أصبح واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة, مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية لعوائد أرباحها".

 وأوصى بنك "جولد مان ساكس" ، بالاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل, وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضاً.

وقال بنك "مورجان ستانلي": "على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات القادمة, كما نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتوقعت "الإيكونوميست" أن يحقق الحساب الجاري في مصر فائضاً بدءً من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات".

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد", أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي.

و يعتبر المؤتمر منظمة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1964 وتهدف لمساعدة الدول النامية للحصول على المزايا الاقتصادية من العولمة بشكل عادل وأكثر فعالية ويقع مقرها الرئيسي بجينيف.

وأكدت تقارير "بلومبرج" ، أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط،.

وكشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلي إستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري لـ 6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً في سوق العملات الأجنبية. 

 

وأوضحت شبكة "ديلويت" أن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها, حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في السوق المصري 79,2 مليار دولار.

وأشار تقرير "البنك الدولي" في أبريل 2019، إلى قوة النمو الاقتصادي المصري وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال, بجانب استمرار الزيادة في الاستثمار الخاص وصافي الصادرات, يذكر أن البنك الدولي هو مؤسسة دولية تقدم المساعدات المالية والتقنية لحكومات الدول النامية على مستوى العالم, وتضم خمس مؤسسات فرعية تديرها الدول الأعضاء ويقع مقرها في مدينة واشنطن.

 وتوقعت مؤسسة التنمية الدولية بجامعة "هارفارد"، بأن يسجل متوسط معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سنوياً 6,8% خلال الفترة من 2017 حتى 2027، ليصبح ثاني أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

وتنبأت مؤسسة "ستاندرد أند بورز",  بإستمرار الإستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد, فضلاً عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين والعجز المالي.

ومن جانب أخر أكد "صندوق النقد الدولي" أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف في النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.