برلماني: التشريعات البرلمانية تساهم في تحسين بيئة الاقتصاد وتذليل عقبات المستثمرين
قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب، إن عدد القوانين والتشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع تعكس توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي بما يسمج بجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأضاف مصطفى الكمار أن إقرار هذه التشريعات سيساهم فى تحسين بيئة الاقتصاد وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما ينعكس في الأخير علي سوق العمل وتوفير المزيد من فرص الاستثمار التي توفر المزيد من فرص العمل للقضاء علي البطالة وتحسين حياة المواطنين، مُشيرًا إلى أن المجلس حرص على إقرار قوانين وتشريعات فى مختلف القطاعات الاقتصادية سواء ما يخص قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أو الضريبة على العقارات والدخل وقانون الثروة المعدنية.
وأكد النائب مصطفي الكمار، عضو مجلس النواب، أن أهم القوانين التى تم إقرارها أيضا التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار وكذلك قانون حماية المنافسة ومتغع الاحتكار، لافتا إلى أن هذه القوانين سيكون لها الأثر الاكبر فى تذليل العقبات أمام المستثمرين مما يعطى الفرصة لفتح الباب أمام تأسيس مشروعات جديدة.
وكشف تقرير انجازات مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع على المشتوى التشريعى أن المجلس أقر عدد (156) مشروع قانون، قدمت من الحكومة والنوابـ بإجمالى عدد مواد بلغ (1701) مادة.
وأوضح التقرير الذى أصدره البرلمان حول الانجازات، أن اقرار تلك القوانين كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، وقسم التقرير مشروعات القوانين حسب نوعيتها إلى:
مشروعات فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته وتضمنت:
1. قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
2:تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
3:تعديل قانون الضريبة على الدخل.
4:تعديل بعض احكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
5:قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
6كتعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
7:قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار.
8:تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
9:تعديل قانون الثروة المعدنية.
10:تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
11:قانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
