"القوى العاملة": صرف 261 ألف جنيه مستحقات لـ5 صيادين مصريين باليونان
نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بأثينا باليونان، في حل مشكلة خمسة صيادين مصريين لم يتسلموا مرتبات شهرين من صاحب مركب صيد في مدينة بترا منذ أول أغسطس 2019، حيث تم التوصل لسداد المستحقات المتأخرة للصيادين الخمسة على دفعتين.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان، تقريرا بذلك من المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، أفاد فيه أنه تم تحصيل المبالغ في جلسة ودية مع صاحب المركب بحضور المحامي الخاص به، وتم تسليم كل صياد المبالغ المستحقة له.
وأضاف المستشار العمالي أن إجمالي المبالغ التي تم استلامها 14 ألف و500 يورو، ما يعادل حوالى 261 ألف جنيه مصري وتم إقناع الصيادين الخمسة بالنزول إلى عملهم بعد تسوية مستحقاتهم مع صاحب المركب وديا.
كما أعلنت وزارة القوى العاملة، بأنها وفرت 106 ألاف و447 فرصة عمل بالداخل، وبلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة 101 ألفا و234، وذلك خلال 3 شهور.
وأوضحت القوى العاملة في بيان لها، أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 313 ألفا و665 مسجلا .
وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 106 ألاف و447 فرصة منهم 77 ألفا و328 من حملة المؤهلات، و27 ألفا و535 من غير حملة المؤهلات، 1584 من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وقال إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس الفترة بلغت 101 ألفا و234 تعاقدا، منهم 99 ألفا و498 ذكورا و1736 إناثا.
وقد جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت ، ثم الأردن ، تليها الإمارات ، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، واليمن، وسوريا.
واحتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين ، تليها قبرص، ثم اليونان ، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 633 مصريا.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إنه في إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي.
