السعودية الأولى عالميًا في الإنفاق على التعليم
أحرزت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم، والسابع في الأمن السيبراني في إنجاز يضاف إلى إنجازات المملكة على المستوى العالمي.
وألقت النسخة الثالثة من تقرير التنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الضوء على تقدم ترتيب المملكة العربية السعودية، بمعدل 3 نقاط، لتحلّ في المركز 39 عالميًا.
هذا وحلّت المملكة في المركز الأول عالميًا في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم، الذي يندرج ضمن مؤشر التعليم والتدريب، بينما حلّت في المركز السابع عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، الذي يندرج ضمن مؤشر تكامل تكنولوجيا المعلومات. الأمران اللذان ينعكسان على الجاهزية المستقبلية للمملكة، وطبيعة الأعمال ومفاهيم الابتكار فيها، ويرتقي بمستوى الخدمات ويسرّع وتيرتها.
وشهدت المملكة أيضًا قفزةً نوعيةً وتقدمًا غير مسبوق في مؤشري البيئة التنظيمية الرقمية، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، الأمر الذي يعكس تركيز الحكومة السعودية على تبني التحول الرقمي وكل ما تمثله الرقمنة من فرص وفوائد اقتصادية واجتماعية. ويعدّ ذلك نتيجة مباشرة للإستراتيجية الرقمية، وبرنامج التحوّل الوطني، والرؤية السعودية 2030.
ويأتي تقدم المملكة في القدرة التنافسية الرقمية نتيجة طبيعية كون المملكة تعمل وبشكل مستمر على تمكين عملية التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف الإستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في المملكة، خصوصًا بعد إطلاق وحدة التحوّل الرقمي عام 2017.
وقال مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) البروفيسور أرتورو بريس: “تمكنت المملكة العربية السعودية من تحسين أدائها الرقمي العام في مؤشر 2019، حيث يتضّح من نتائج التقرير ومؤشراته بأن المنهج الذي تتبعه المملكة العربية السعودية يضمن التحول الرقمي لقطاع الشركات”.
وأضاف: «هنالك مؤشران شهدا قفزة نوعية وتقدمًا غير مسبوق في الأداء السعودي، وهما البيئة التنظيمية الرقمية، الذي شهد قفزة هائلة من المركز 50 إلى 39 عالميًا، الأمر الذي يؤكد على الإستراتيجية الرقمية الموضوعة ضمن (رؤية السعودية 2030) التي بدأت المملكة بتطبيقها وحصد نتائجها، والأهم من ذلك، أننا نلاحظ تحسنًا ملحوظًا في توافر رأس المال للقطاع الرقمي، وهو مؤشر تنتقل فيه السعودية من المركز 31 إلى 13 هذا العام.
كل هذه التطورات الهيكلية ساهمت في تحسين الأداء العام لمؤشر مرونة الأعمال في قطاع الشركات السعودي بمعدّل 12 نقطة (من 48 إلى36) والذي يعتبر نقلة نوعية، وغير مسبوقة على مستوى الدول التي يشملها التقرير».
