اليوم.. سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق نقطة شرطة المنيب"
تنظر اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفي.
وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة في (ديسمبر) من العام الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا في حق متهم في قضية حرق قسم شرطة المنيب، المتهم فيها 25 آخرون صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين السجن من 5 إلى 10 سنوات. ويقضي القانون بإعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم جرائم منها «استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وتعود وقائع القضية إلى (يناير) عام 2014.
كانت النيابة المختصة بالتحقيق فى قضايا الإرهاب، أحالت المتهمين التابعين لما يسمى «العمليات النوعية» التابعة لجماعة الإخوان، إلى القضاء العسكرى، بتهمة حرق نقطة شرطة المنيب، وفرعى شركتى اتصالات، ومطعم شهير، والاعتداء على مقهى، بعد تحقيقات استمرت نحو عام، وتعكف النيابة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، على تجهيز أوراق إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد قرار المدعى العسكرى.
وتضمنت اعترافات الـ26 متهمًا، فى التحقيقات، المشاركة فى حرق نقطة شرطة المنيب، وارتباطهم بالجماعة منذ طفولتهم، واشتراكهم فى اعتصام النهضة بالجيزة، والمشاركة فى عدد من المسيرات التى صاحبت الاعتصام، وأنهم التقوا مصور قناة «الجزيرة»، القطرية، محمد عبدالنبى، المختص بتصوير المسيرات وما يصاحبها من اشتباكات مع قوات الشرطة، وتصوير الكمائن وإرسالها إلى القناة. وقال المتهمون، خلال التحقيقات، إنهم اتفقوا مع المصوّر على تصوير مسيرات الجماعة باستخدام هاتف محمول مزود ببرنامج بث فضائى مباشر للقناة، تم ضبطه بحوزة المتهم محمود خالد، الذى أكد للنيابة تلقيه أموالًا من المصور عقب تصويره كل حدث.
وأضاف «محمود» أن لديه علمًا تامًا بالآثار السلبية المترتبة على بث ما يقوم بتصويره من تشويه لصورة الدولة خارجيًا، والإضرار باقتصادها ومنع تدفق العملات الأجنبية والتأثير على السياحة.
وتابع المتهم، فى التحقيقات، أنه تلقى رسالة قصيرة واتصالًا هاتفيًا من «عبدالنبى»، أبلغه فيه بموعد وخط سير مسيرة تنطلق من منطقة مركز الجيزة إلى نقطة شرطة المنيب، وصاحب المشاركين فى المسيرة من مكان انطلاقها حتى مسرح أحداث الاعتداء على نقطة شرطة المنيب، وصور الأحداث، وشاهد المعتدين حال إلقائهم الزجاجات الحارقة واستخدامهم للأسلحة النارية والخرطوش والألعاب النارية فى الاعتداء، إلى جانب إشعال النيران بأجزاء من نقطة الشرطة، وتصدى الأهالى لهم، ولاحقوهم، وألقى القبض على أحدهم، بعد فراره من مسرح الحادث.
واعترف المتهم عبدالرحمن سلامة، وشهرته «عبده أنيس»، خلال التحقيقات، بتلقيه أموالًا مقابل ارتكابه الجرائم، وحدّد أسماء القائمين على التمويل، وهم: مصطفى حسين، على زيتون، خالد رزق، القياديون بالجماعة فى منطقة ترسا، بالجيزة، وأقر بارتكابه وآخرون، فى وقت سابق على إلقاء القبض عليه، عددا من جرائم قطع الطرق، وإضرام النيران بسيارات الشرطة، وحافلة نقل سائحين، علاوة على اعترافه بارتكابه وآخرين واقعتى إضرام النيران، وإطلاق الأعيرة النارية بمبنى نقطة شرطة المنيب، ومطعم شهير بالهرم.
تضمن أمر الإحالة اعتراف المتهم الثالث، علاء فتحى، بارتكابه وباقى المتهمين وقائع إضرام النيران بفرع شركة اتصالات بالهرم، ومطعم بالطالبية، ونقطة شرطة المنيب، والاتفاق المسبق على ذلك بين مرتكبى الوقائع.
وقال المتهم طه رفعت، أمام النيابة، إنه شارك الجماعة فى العديد من المسيرات المدججة بالأسلحة النارية والبيضاء، التى تم تنظيمها بمناطق أبوالنمرس، ترسا، المنيب والهرم، بتكليف من شخص يدعى «مصطفى»، حيث رصد تحركات الشرطة وراقب الطريق بالجلوس على أحد المقاهى القريبة من نقطة شرطة المنيب، حال اعتداء متهمين آخرين عليها، وإضرام النيران بها.
وثبت من معاينة المعمل الجنائى لنقطة شرطة المنيب، أنها تقع فى الطابق الأرضى بالعقار رقم 1 مساكن شباب المنيب، بدائرة قسم شرطة الجيزة، وأن الحريق بدأ وتركزت آثاره بأماكن متفرقة من واجهة النقطة، وأن سبب الحريق إلقاء عبوات مشتعلة.
