قصة "مكالمة هاتفية" تضع "ترامب" في عين العاصفة (التفاصيل الكاملة)
ضجة كبيرة تشهدها الولايات المتحدة، أبطالها هذه المرة الرئيس دونالد ترامب وشخصيات أخرى، فيما يتم إثارة أسئلة حول نزاهة سلوكيات "ترامب" وادعاءات حول خصمه السياسي جو بايدن، وتشبه القضية إلى حد ما ما سيناريو مزاعم التدخل الروسي عام 2016 في الانتخابات الأمريكية لصالح "ترامب" ضد منافسته آنذاك هيلاري كلينتونن ولكن هذه المرة هناك بلد جديد "أوكرانيا" وشخصيات جديدة، جو بايدن وابنه هانتر.
بداية القصة
في 25 يوليو من العام الحالي، أجرى "ترامب" محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويُزعم أن "ترامب" ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع نائب الرئيس السابق بايدن، وربما ناقش أيضاً مسألة المساعدات العسكرية التي تقدر قيمتها بمبلغ 250 مليون والتي وافق الكونغرس على تقديمها لأوكرانيا، المساعدات التي أخرتها إدارة ترامب حتى منتصف سبتمبر الحالي.
ومن جهته، أكد "ترامب"، أنه تحدث إلى "زيلينسكي" حول مشكلة الفساد وأمور أخرى من بينها جو بايدن وابنه هانتر، مضيفا: "كانت محادثة لطيفة ومثالية عبر الهاتف، وتريد الولايات المتحدة أن تتأكد من أن أوكرانيا "بلد نزيه".
أما على تويتر، كان "ترامب" أكثر صراحة، إذ قال إن الجدل اختلقه الديمقراطيون ووسائل إعلام "غير نزيهة"، وشكك ضمنيًا في وطنية الأشخاص الذين كشفوا عن الأمر.
ما موقف المعارضة؟
فيما يقول معارضو الرئيس الأمريكي، إنه استخدم صلاحيات الرئاسة في الضغط على رئيس أوكرانيا بهدف الحصول على معلومات تضر بمنافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، وفي الوقت نفسه، يزعم ترامب وأنصاره أن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، استغل سلطته للضغط على أوكرانيا لوقف تحقيق جنائي قد يورط ابنه هانتر.
وجو بايدن، هو المرشح الأول عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة للعام المقبل، وسيكون في مواجهة ترامب في السباق على الوصول إلى البيت الأبيض.
ويضيف الديمقراطيون بالكونغرس، أن المكالمة الهاتفية التي أثارها أحد المبلغين في شكوى رسمية مهمة جداً لأنها تلقي الضوء على تعاملات الرئيس الأمريكي مع الزعيم الأجنبي.
ويقول معارضو البيت الأبيض إن "ترامب" مارس ضغوطاً على زيلينسكي، وحثّه على إبلاغ المسؤولين في حكومته بالتحقيق في الأنشطة التجارية المتعلقة بهانتر بايدين، الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة يمتلكها احد أباطرة المال في اوكرانيا.
وذكر الديمقراطيون أن "ترامب" أراد أن يبدأ الأوكرانيون بالتحقيق في الفساد "لأن هذا قد يلطخ سمعة هانتر وأبيه".
فيما لم يعلق الجمهوريون كثيراً على الجدل، وهذا يدل على الطابع الحزبي للمسألة مثلها مثل الكثير من القضايا في البلاد.
ومع ذلك، قال جمهوري واحد على الأقل، ميت رومني، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية يوتا، إنه يود معرفة المزيد.
هل يمكن عزل "ترامب"؟
ينص الدستور الأمريكي، على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفدراليين في حال "الخيانة، أو الفساد، أو جرائم أخرى وجنح كبرى"، وبعد عام 1967 أصبح من الممكن اللجوء إلى المادة 25 من الدستور الأمريكي التي تمت المصادقة عليها في ذلك العام من أجل حل الإشكالات الطارئة التي قد تحدث في أي وقت، والتي برزت بشكل قوي بعد اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي.
وكما ينص هذا التعديل (25) على أنه يمكن أن يعلن نائب الرئيس الأمريكي وأغلب الموظفين الرئيسيين في الإدارات التنفيذية أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس الصلاحيات والمهام كرئيس بالوكالة.
وتمر إجراءات عزل الرؤساء الأمريكيين في الحالات العادية عبر مرحلتين؛ يصوت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصّل الأفعال المنسوبة للرئيس، وهو ما يسمى "العزل"، وفي حال توجيه التهمة يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.
وفي ختام المناقشات، يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ على كل مادة، ويتعين الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس، وفي حال تحقق ذلك يصبح العزل تلقائيا لا رجعة فيه، وفي حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يُبرأ الرئيس، وهو ما حصل مع بيل كلينتون في فبراير 1999.
ويوجد ثلاث خطوات لعزل أي رئيس أمريكي وهي:
- أن يقرر مجلس النواب قرار العزل ويعرضه على مجلس الشيوخ.
- يخضع الرئيس لمحاكمة من مجلس الشيوخ.
- يجب أن يوافق ثلثي الأعضاء من أجل عزله، أي حوالي 67%، وتكون المحاكمة بإشراف رئيس المحكمة العليا ومديرين من مجلس النواب.
