"السلع التموينية" تشتري 300 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين اليوم الأربعاء، عن شراء 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية للشحن في الفترة من السادس والعشرين من أكتوبر إلى الخامس من نوفمبر.
وتوزيع المشتريات جاء كالتالي، 240 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الفرنسي.
وطرحت هيئة السلع التموينية أمس مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، طرحت مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن خلال الفترة 26 أكتوبر إلي 5 نوفمبر القادمين، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأكد نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة، كندا، استراليا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، الأرجنتين، روسيا، قازاخستان، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، المجر، باراجواي وصربيا.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه يجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
وأعلنت الهيئة فى 9 سبتمبر عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من 21 إلى 31 أكتوبر و/أو من أول نوفمبر إلى العاشر منه.
وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وبراجواي وصربيا، على أن تتسلم الهيئة العروض بحلول ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش)، وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا (1300 بتوقيت جرينتش)، ويُشترط أن تكون عطاءات القمح تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.
أنشئت الهيئة العامة للسلع التموينية بقرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968 لتتبع وزارة التجارة الداخلية ويكون مركزها الرئيسي القاهرة .
يرجع السبب الرئيسي لإنشاء هذا الكيان الاقتصادي فى عام 1968 هو إدارة أزمات السلع التموينية والاستهلاكية فى السوق المصري خلال فترة ما بعد 1967 وذلك بإسناد تلك المهمة إلى كيان مستقل ماليا وإداريا .
وقد تطور الدور الذي تلعبه الهيئة في تدبير السلع الضرورية للسوق المصري حتى وصل عدد السلع التي تدبرها الهيئة خلال السبعينات إلى ما يقرب من 50 سلعة .
الهيئة العامة للسلع التموينية انتقلت تبعيتها إداريا إلى وزارة الصناعة والتجارة بموجب القرار رقم 420 لسنة 2005، وبموجب قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 2011 انتقلت إلي وزاره التموين والتجارة الداخلية.
