22 مليار يورو نشاط التخصيم في قارة أفريقيا بنهاية 2018
قال المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن دول الإتحاد الإفريقي مقبلة على مرحلة هامة من تزايد فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال مدفوعة بطموحات وطاقات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوب القارة الأفريقية.
وأشار خلال الجلسة الآفتتاحية لفعاليات الملتقى الدولى صباح اليوم بعنوان " التخصيم الدولي لدعم التجارة بين الدول الإفريقية " والذى تنظمة كل من من الجمعية المصرية للتخصيم، والرابطة الدولية للتخصيمFCI ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والبنك الإفريقي للتصدير والإستيرادAfrexim-Bank، إلى أهمية نشاط التخصيم –أحد أدوات التمويل غير المصرفية -وتأثيره على الإقتصاد لما يلعبه من دورا فعال في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعزز جهود الحكومات نحو تحقيق الشمول المالي والتحول إلى الإقتصادالرسمي ،وزيادة ثقافة الحوكمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كما يعد الوسيلة المثلى لتمويل رأس المال العامل . والذى ينعكس إيجابيا في زيادة معدل دوران رأس المال مما يؤثر بالإيجاب على حركة التجارة الدولية.
وأوضح النشار أنه على الرغم من الفرص الهائلة التي حققها نشاط التخصيم عالمياً ، إلا أنه لم ينمو بالشكل الذي يليق بالقارة الإفريقية حيث شكل حجم نشاط التخصيم حوالي 1% من الناتج القومي الإفريقي وتمثل حصة إفريقيا 0.8% من سوق التخصيمالعالمي، إلا أن لنشاط التخصيم في إفريقيا فرص نمو كبيرة نظراً لوجود طلب متزايد ، فقد تطور حجم النشاط في إفريقيا من 14.9 مليار يورو في 2009 إلى 22.2 مليار يورو في 2018، ويعد هذا النمو ركيزة نحو دعم التجارة بين الدول الإفريقية.
وأضاف أن مؤشرات أداء نشاط التخصيم في مصر تطورت شكل ملحوظ حيث قفز حجم نشاط التخصيممن 975 مليون جنيه في 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018 بمتوسط معدل نمو سنوي يتراوح بين 30% - 40% و هو ما يعكس التطور الملحوظ نتيجة استعداد السوق المصري ودعم الهيئة للنشاط حيث تضاعف عدد الشركات من شركتان في 2011 إلى 10 شركات في عام 2019 .
كما نوه النشار بأن حجم نشاط التخصيم الدولي يمثل 17% من إجمالي حجم نشاط التخصيم الكلى في مصر وهي تعد أعلى نسبة تخصيم دولي في القارة الإفريقية مما يعكس أهمية دور التخصيم الدولي للإقتصادالمصري ،كما تستهدف هيئة الرقابة المالية تحقيق نمو في حجم نشاط التخصيم في مصر ليتعدى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
والجدير بالإشارة أن العام الماضى شهد صدور قانون التأجير التمويلي والتخصيم برقم 176 ، والذى يعد أول قانون يتناول نشاط التخصيم بشكل خاص حيث نظم العديد من المحاور؛ أبرزها قواعد منح الترخيص، والحوكمة وقواعد عدم تضارب المصالح، ومعايير الملاءة المالية ومنح بعض المزايا الضريبية، بالإضافة إلى الإرتقاء بمتطلبات عمل الشركة من حيث الموارد البشرية والبنية التكنولوجية مما مؤداه ضمان وجود مؤسسة مالية قوية لتباشر نشاط التخصيم بخطى ثابتة، كما نظم القانون بعض أحكام التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين علي عملائهم من المستوردين في الخارج.
