وزير حقوق الإنسان اليمني يكشف أعداد ضحايا ألغام الحوثي
تجاوز عدد ضحايا الألغام الحوثية أكثر من 3 آلاف و400 حالة، وأن عدد القتلى تجاوز أكثر من ألفين و700، بينهم 148 امرأة، و279 طفلاً، فيما بلغ عدد المصابين 700، عدد كبير منهم من الأطفال، حسبما كشف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر.
وأكد عسكر في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط،
خلال تواجده في جنيف حيث تنعقد جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن الحوثيين
ما زالوا مستمرين في العبث بأمن اليمن، وترويع الآمنين من المدنيين في مواقع متنوعة.
وأضاف: «تفرض اتفاقية حظر الألغام المضادة
للأفراد المعروفة باسم (اتفاقية أوتاوا) عام 1997، حظراً كاملاً على استخدام وتصنيع
وتخزين الألغام المضادة للأفراد».
وشدد الوزير عسكر على أن جماعة الحوثي الإرهابية
لم تراعِ أي اتفاقيات أو قوانين. وحولت القرى والمدن إلى حقول من الألغام في كل مكان
حتى البنى التحتية والمزارع وفي المناطق المأهولة بالسكان وحتى داخل البيوت نفسها،
إضافة إلى الألغام البحرية وفي أماكن الاصطياد.
وأكد أنه جراء العبث الحوثي في اليمن، فقد
سقط على أثر ذلك أعداد كبيرة من المواطنين بينهم نساء وأطفال، منهم من فارق الحياة
ومنهم من أصيب بعاهات بسبب بتر أطرافه، مضيفاً: «في الفترة من 21 سبتمبر (أيلول)
2014، إلى 31 مايو (أيار) 2019، بلغ إجمالي عدد الضحايا نتيجة زراعة الألغام نحو ألفين
و792 حالة، منهم 148 من النساء و379 طفلاً، أما الإصابات فقد وصل عدد النساء إلى
297 امرأة، بالإضافة إلى 417 طفلاً».
وكشف عسكر أن الميليشيات تزرع الألغام المتفجرة
بطريقة عشوائية ومن دون خرائط ودون وجود سجل ينظم ذلك». وفي السياق، شددت الدكتورة
أستريد ستوكلبيرغر، رئيسة لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، على أن
المواطنين اليمنيين تحولوا إلى سجناء في منازلهم بسبب تخوفهم من وجود الألغام. وقالت
أستريد لـ«الشرق الأوسط» إن زراعة الألغام التي تقوم بها الميليشيا الحوثية منافية
لأي أعراف دولية.
هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من
إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة
المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي
السعودي.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.
