في عهد السيسي.. قوانين غيرت شكل الاستثمار بمصر

عدلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من التشريعات القانونية واستحداث قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبى، وجائت حزمة التعديلات بعد تقادم تلك القوانين التى أصبحت تمثل بيروقراطية تقف عائق أمام ضخ استثمارات جديدة.

وقامت وزارة الاستثمار بعمل مراجعة شاملة لكافة القوانين المتعلقة بالاستثمار، واستحدثت مواد تحفيزية سواء ضربية أو غير ضربية  في تلك القوانين من أجل صناعة مناخ جيد للاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، ولقت التعديلات التشريعية إشادة واسعه من مؤسسات اقتصادية عالمية التى أكدت أن مصر أصبحت افضل البلاد مستوي القارة الإفريقية لجذب الاستثمارات.

قانون الاستثمار الجديد :

يعد قانون الاستثمار الجديد من أوائل القوانين لتحسين بيئة الاستثمار والذي صدر في عام 2017، من أجل توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفيرالضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية، من خلال أدوات و إجراءات تنظيمية  لتسهيل عملية الاستثمار و بدء ومزاولة النشاط.

من مميزات قانون الاستثمار الجديد، الحد من البيروقراطية و السماح بالحوافز الجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة و عصرية، ولأول مرة، يمكن للمستثمرين التقديم علي الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت، وتم تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية ويتعين على السلطات الحكومية أن تستجيب إلي المستثمرين في خلال تلك الفترة، كما تم تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة والممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات والطلبات المقدمة، فلا يحتاج المستثمر الي جمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية و استثمارية في مصر.

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2310 لسنة 2017 بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وأضطرت وزارة الاستثمار إلى تعديل بعض المواد فى عام 2019، لمنح مزيد من الحوافز للمستثمرين.

قانون الإفلاس:

في يناير 2018 وافق مجلس النواب على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، وهو ما يعد واحدا من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي يسهل عملية تصفية الشركات وخروج المستثمرين في حالة تحقيق مشروعتهم خسائر دون أي مسائلة قانوينة.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وقتها، أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حَسِن النية وحماية الغير وإستحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، ويتكون القانون من 262 مادة.

وتابعت الوزيرة أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال القانون، الذي تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإنتشالها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

واشادت ووكالة موديز بصدور قانون الإفلاس، والتى أكد أنه سيساهم في تحسن مؤشرات مصر بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.

تعديل أحكام قانون الشركات المساهمة وذات توصية بالأسهم:

أصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قرارا وزاريا رقــــم   16   لـســــنـة  2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982، والتعديلات تتعلق باجتماع الجمعيات العامة للشركة، وطرق اختيار رؤساء مجالس الادارات، وشروط تأسيس الشركات  المساهمة وذات توصية بالأسهم.

إشادة بتحسن مناخ الاستثمار في مصر :

وأشاد عدد كبير من المؤسسات الدولية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر كان أخرهم بنك راند مير شانت الذي أختار مصر كأفضل دولة للاستثمار بافرقيا في عام 2020.

وقال البنك إن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعلها أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وأدى التحسن في بيئة الأعمال الذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي، و إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اختيار مصر للعام الثالث على التوالى أفضل دولة للاستثمار فى إفريقيا يرجع للإصلاحات التشريعية التى قامت بها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والمشروعات الضخمة التى نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية، خاصة بمجال البنية الأساسية، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات، وأنها حققت قفزات ملموسة في مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.