المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في استئناف قضية المدير المحلي لمنظمة رصد حقوق الإنسان
استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إلى استئناف قضية المدير المحلي لمنظمة رصد حقوق الإنسان، الذي يسعى إلى عرقلة محاولة الحكومة لطرده بزعم دعمه لحركة مقاطعة دولية ضد إسرائيل.
وأيدت محكمة ابتدائية في أبريل قرارًا بعدم تجديد تأشيرة عمل "عمر شاكر" وأمرت بمغادرة البلاد، قائلة أن دفاعه ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة هو بمثابة دعم لحركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون. يحظر القانون الإسرائيلي دخول أولئك الذين يدعمون علنًا مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الضفة الغربية.
وقال شاكر متحدثا إلى الصحفيين خارج قاعة المحكمة: "نريد أن نكون قادرين على القيام بنفس العمل الذي نقوم به في حوالي 100 دولة حول العالم وهنا في إسرائيل".
وتقول منظمة رصد حقوق الإنسان إنه لا هو ولا شاكر قد دعيا إلى مقاطعة إسرائيل بشكل صارخ.
ويقول شاكر، وهو مواطن أمريكي، يتم استهدافه بسبب معارضة المجموعة الحقوقية للمستوطنات ودعواتها للشركات للتوقف عن العمل مع المستوطنات.
وهذه المستوطنات هي التي بنيت على أرض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يريدها الفلسطينيون لدولة المستقبل، وتعتبر غير شرعية من قبل معظم المجتمع الدولي.
وتأجلت جلسة الثلاثاء لعدة أشهر ولم يكن من المتوقع صدور حكم فوري.
وقال شاكر إنه "ممتن" للدعم الذي تلقاه من الشركاء المحليين، وأعرب عن أمله في أن تسمح له المحكمة بمواصلة عمله لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية.
وتبنت إسرائيل موقفًا متشددًا في السنوات الأخيرة تجاه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي تقودها فلسطين، والتي تقول إنها تهدف إلى نزع الشرعية عن وجود إسرائيل ومحوها من على الخريطة.
تقدم حركة مقاطعة وسحب الإستثمارات نفسها على أنها حملة غير عنيفة من أجل الحقوق الفلسطينية ولا تؤيد حلًا محددًا للصراع.
وقال "موريس هيرش" محامي مراقب المنظمات غير الحكومية الموالي لإسرائيل، إنه قدم أدلة ترجع إلى عام 2010 لشاكير لدعم حركة مقاطعة وسحب الإستثمارات علنًا.
وتولى شاكر منصبه مع منظمة رصد حقوق الإنسان في عام 2016.
"هناك 800 منظمة أخرى لحقوق الإنسان تنشط في إسرائيل. السماح للسيد شاكر بمغادرة البلاد لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الديمقراطية الإسرائيلية، ولن يسكت النقد بأي شكل من الأشكال من إسرائيل مهما كانت، لكنها ستكون خطوة لإسكات نشاط حركة مقاطعة وسحب الإستثمارات.
وقال نيك دايس، نائب المدير التنفيذي لمنظمة رصد حقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، وأن الجهود المبذولة لترحيل شاكر كانت تتويجًا "لجهد استمر ثلاث سنوات لإحباط عملنا، بما في ذلك العمل على الطرق التي تفيد بها الأعمال التجارية في المستوطنات".
وقال أن إسرائيل تخاطر بالانضمام إلى دول مثل سوريا ومصر، حيث مُنع شاكر من العمل، ودول مثل إيران وفنزويلا وكوبا، التي تمنع منظمة رصد حقوق الإنسان.
وأعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة المقبلة، التي ستشكل بعد انتخابات الأسبوع الماضي، وإعادة النظر.
