وزير المالية: علينا مواصلة البناء وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، قائلاً: "علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم".
وأشار مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أن هناك إنجازات عديدة، حيث استطاعت الحكومة خلال ٣ سنوات إنهاء أزمة الكهرباء من جذورها حتى أصبح لدينا اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير، كما أصبح لدينا أكثر من ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة، ولم يعد لدينا نقص فى الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وأن كل السلع الأساسية باتت متوفرة بأسعار مناسبة، وكان هناك أزمة فى العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم والآن اختفت هذه الأزمة، تم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة، إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.
وأوضح وزير المالية أن مسار الديون يتراجع، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، والسعى الجاد للوصول إلى متوسط ٥ سنوات باعتباره المعدل النموذجى وفق المعايير الدولية؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.
ونوه وزير المالية أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
