توضيح من "الجوازات" بشأن تأشيرات الزيارة
ردت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأثنين، على استفسارات العديد من المقيمين بشأن القرار الخاص بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة للمملكة.
وقالت الجوازات عبر حسابها على “تويتر”: “إن التأشيرة المفردة تُمدد حسب مدة الإقامة على أن لا تتجاوز مدة التأشيرة المحددة لها، أما تأشيرة الزيارة المتعددة فلا تُمدد ويلزم حاملها مغادرة المملكة قبل انتهاء فترة الإقامة المحددة في التأشيرة، والعودة مجددًا لاستكمال بقية مدة التأشيرة”.
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية “أم القرى” نشرت أمس تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، الذي حدد رسوم تأشيرة الزيارة لغرض العمرة أو السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو الأصدقاء أو أخرى بواقع 300 ريال للدخول مرة واحدة أو للدخول المتعدد سواء كانت صلاحيتها 3 أشهر أو عامًا، وسواء كانت مدة الإقامة شهرًا أو ثلاثة أشهر.
وأسندت اعمال الجوازات الي المديرية العامة للشرطة عند انشائها عام 1343 حيث أسست أول جوازات في المملكة بمنطقة مكة المكرمة في ذلك العام ( مكتب مراقبة وتسجيل الأجانب ) وكانت تابعة لمديريه الشرطة في بمكة المكرمة.
وفي عام 1349 صدر الآمر الملكي رقم 344 وتاريخ 351435 بتوحيد جميع إدارات الشرطة وربطها بالمديرية العامه للشرطة في مكة المكرمة بما في ذلك أعمال الجوازات وإقامة الوافدين ومراقبة الاجانب.
ومن مهام المديرية العامة للجوازات:
إستقبال طلبات الحصول على جوازات سفر سعودية عن طريق إدارات الجوازات في المملكة وإصدارها لمن تتوفر فيهم الشروط النظامية.
تنظيم سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم عن طريق المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وتنظيم قدوم الوافدين إلى المملكة ودخولهم إليها بالصورة النظامية وأنهم يحملون جوازات سفر نظامية وسارية المفعول وحاصلون على تأشيرات دخول حسب الغرض القادمون من أجله من سفارات المملكة في الخارج وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم بعد التأكد من توفر الشروط النظامية.
منح رخص الإقامة للوافدين الذين ألزم نظام الإقامة ضرورة حصولهم على رخص الإقامة كالقادمين بقصد العمل.
إستقبال طلبات الحصول على تأشيرات الخروج النهائي وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين المقيمين في المملكة ومنحها لهم بعد استكمال شروطها المقررة.
استقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة خلال كل موسم حج وإنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية، وكذلك إنهاء إجراءات خروجهم بعد أداء مناسك الحج وتعقب سفر المتخلفين منهم.
مراقبة سلامة أوضاع الوافدين سواءً المقيمين بموجب أحكام نظام الاقامة أو القادمين بموجب تأشيرات دخول لفترات محدودة كالقادمين للحج أو العمرة أو الزيارة ونحو ذلك وتطبيق أحكام نظام الاقامة والتعليمات الملحقة به بشأن المخالفين له.
مكافحة أعمال التزوير واستعمال الوثائق والمستندات المزورة والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الاقامة وتأشيرات السفر بما يحد من تزويرها.
تطبيق نظام وثائق السفر الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م24 وتاريخ 2851421هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 وز وتاريخ 2391422هـ.
تطبيق نظام الاقامة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 172251337 وتاريخ 1191371هـ والتعليمات الملحقة به.
التصدي للفئات الممنوعة من السفر من المملكة وترقب الفئات الممنوعة من دخول المملكة والقيام بعمل الاجراءات اللازمة بشأنهم.
إعداد النشرات الاحصائية الخاصة بأعمال الجوازات المختلفة.
استحداث الادارات والشعب والأقسام اللازمة في المديرية العامة للجوازات فروعها بالمناطق والمحافظات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
إعداد اللوائح الداخلية للمديرية العامة للجوازات والادارات المختصة بها.
الاتصال بالإدارات الحكومية الأخرى في المملكة والتنسيق معها حول الاجراءات المرتبطة بينها وبين المديرية العامة للجوازات.
إصدار العقوبات لمخالفي نظام الاقامة ضمن نطاق الأنظمة المحددة.
توعية المواطنين السعوديين والوافدين في المملكة بضرورة التعاون مع رجال الجوازات عن طريق إعداد النشرات الاعلامية الدورية التي توضح واجبات المواطن السعودي والوافد حول الأمور المتعلقة بأعمال الجوازات المختلفة.
تدريب العناصر البشرية وتأهيلها عسكريًا وفنيًا للقيام بأعمال الجوازات المختلفة وفتح أبواب الابتعاث أمام منسوبي المديرية العامة للجوازات داخليًا وخارجيًا لتمكينهم من القيام بأداء الواجبات الوظيفية المناطة بهم على الوجه الأكمل.
إنشاء المباني اللازمة للمديرية العامة للجوازات وفروعها وتزويدها بالتجهيزات الضرورية اللازمة ودعمها بالقوى البشرية العاملة المدربة.
ممارسة الصلاحيات المالية والوظيفية والإدارية كمديرية عامة ذات ميزانية مستقلة وذلك في حدود الأنظمة واللوائح المالية وأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها والأنظمة العسكرية ولوائحها لمنسوبيها العسكريين والمدنيين.
