الشرطة الإسبانية تعتقل تسعة انفصاليين من كتالونيا بزعم التخطيط للعنف
أعلنت الشرطة الإسبانية، أن تسعة انفصاليين كاتالونيين احتجزوا في منطقة كتالونيا بشمال شرق إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين لتخطيطهم لأعمال عنف.
وقالت متحدثة باسم الحرس المدني الحكومي دون إبداء تفاصيل: "أمرت المحكمة العليا في إسبانيا بالاحتجاز".
وذكرت صحيفة "لا فانجارديا"، أنه تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص خلال حملة شنتها الشرطة في الساعة الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) في مدن مختلفة في كتالونيا، بما في ذلك ساباديل وباريتس ديل فاليس.
ونقلت صحيفة "لا فانجارديا" عن التسعة قولهم، إن التسعة هم انفصاليون. وأضافت، أنه تمت مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر.
لطالما كانت الحركة التي تطالب بفصل كتالونيا عن إسبانيا تمثل تحديًا كبيرًا للبلاد، حيث أشعلت أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ عقود بإعلان استقلال قصير الأجل في عام 2017.
ومع ذلك، فقد كانت هذه حركة سلمية تتميز الاحتجاجات الجماعية.
جدير بالذكر، أن أكثر من 600 ألف شخص شاركوا في مظاهرات حاشدة يوم الخميس 12 سبتمبر، في مدينة برشلونة تأييدا لانفصال إقليم كتالونيا عن أسبانيا، وفق ما جاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية أن المتظاهرين تدفقوا من جميع المناطق الواقعة شمال شرق أسبانيا إلى برشلونة حاملين الإعلام و مرتدين الملابس التي دون عليها شعارات تؤيد انفصال كتالونيا عن التراب الإسباني.
وأشار الراديو إلى أن هذه المظاهرات تزامنت مع ذكرى سقوط برشلونة في حروب الانفصال الإسبانية عام 1714 وهي المناسبة التي تشهد منذ عام 2012 خروج المسيرات والمظاهرات المؤيدة لاستقلال كتالونيا عن أسبانيا.
وكانت أخر استطلاعات الرأي في إسبانيا قد أكدت وجود انقسام بشكل أقرب إلى التعادل بين سكان كتالونيا.
يذكر أن إقليم كتالونيا يشهد توترا مع الحكومة المركزية في مدريد حيث يطالب القوميون الكتالونيون بانفصال الإقليم عن إسبانيا، ويقدر تعداد سكان الإقليم بنحو 7.6 مليون شخص يمثلون 16 % من سكان إسبانيا وينتجون نحو 19 % من الناتج القومي الإسباني.
وفي سياق منفصل، أظهر استطلاعان للرأي أن الحزب الاشتراكي الإسباني قد يفوز في الانتخابات المقررة في نونبر، ويحصل على المزيد من المقاعد؛ لكن ليس من المتوقع أن يحصل على الأغلبية، وسيحتاج إلى دعم من أحزاب أخرى ليشكل حكومة.
وجاء الاشتراكيون في المركز الأول في انتخابات عامة أجريت في أبريل، وجاءت نتائجها غير حاسمة؛ لكن بيدرو سانشيث، القائم بأعمال رئيس الوزراء، لم يتمكن من تشكيل حكومة مع أحزاب أخرى؛ وهو ما دفع البلاد إلى الدعوة إلى رابع انتخابات في أربع سنوات يوم العاشر من نونبر.
وأظهر الاستطلاعان أن الحزبين الرئيسيين اللذين يهيمنان على الساحة السياسية منذ تحول إسبانيا إلى الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي، وهما الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ، سيحصلان على عدد أكبر من المقاعد في الانتخابات.
