خاص.. لقاء الطوائف المسيحية بأكتوبر القادم لإعداد قانون الأحوال الشخصية.. هل ستكون الجلسة الأخيرة قبل تقديمه للبرلمان؟

منذ إعلان المستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية بمصر فى تصريحات صحفية عن إجتماع رؤساء الطوائف المسيحية بأكتوبر المقبل، بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تأتى قبل تقديمه في شكله الأخير للبرلمان في دورته، وبدأت آمال منكوبي الأحوال الشخصية تتجدد أملا لوصول الطوائف المسيحية لاتفاق على بنود قانون موحد للأحوال الشخصية ينقذ الآلاف من المعلقين بين الطلاق تارة والزواج تارة أخرى لتقديمه للبرلمان المصرى.

- رئيس منكوبى الأحوال الشخصية يعلق على اللقاء المنتظر للطوائف المسيحية بأكتوبر


علق هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية على انعقاد جلسة الطوائف المسيحية بأكتوبر القادم قائلا: تصريح المستشار جميل حليم هو مثل المسكن للألآم، فعلى على مدار سنوات عجاف سمعنا الكثير من التصريحات بالتوافق على ٩٠% من بنود القانون، وقد اقتربت ساعة تقديم القانون للبرلمان ولكن دون فائدة فأصبحت هذه التصريحات مستفزة للذين ينتظرون القانون من متضرري الأحوال الشخصية، وأرى أنهم يفقدون الأمل شيئا فشيئا مما قد يؤدى إلى انفجار غير محسوب وخاصة بعد ارتفاع أسعار شهادات تغيير الملة والتلاعب بمصير المتضررين.


وأكد "عزت" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر أن استغلال ظروف المتضررين الصعبة وأطفالهم أمر محزن، مضيفًا: "اتوقع أن جلسة الطوائف المسيحية بأكتوبر القادم ليست الأخيرة".

وشدد "عزت" على ضرورة تقديم مشروع القانون للبرلمان فى أكتوبر لأن الأمور لا تبشر بالخير، مشيرا إلى أهمية وجود القرارات الملموسة والتى يدعمها ويريدها قداسة البابا تواضروس وهى مواكبة لمقتضيات العصر ومن صميم الكتاب المقدس، مختتما: "إذا لم تقدم مسودة القانون الموحد فى أكتوبر للبرلمان فليس هناك أمل فى صدور القانون".

-تصريحات الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية الأخيرة عن قانون الأحوال الشخصية:

خرجت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بالكثير من التصريحات الصحفية عن قانون الأحوال الشخصية ولكن دون خطوات فعلية لتوحيد بنود القانون، والالتفاف حول قانون موحد يخدم المعلقين، ومن ضمن التصريحات الأخيرة، تصريح الدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والذى أكد أن الكنائس أغلقت الباب أمام فكرة تغيير الملة كسبب للطلاق بشكل نهائى، لإغلاق الباب أمام الربح والمتاجرة، حسب قوله، رافضا الزواج المدنى والزواج المختلط إيمانا بأن الزواج فريضة كنسية لها أبعادها اللاهوتية أن القانون فى مرحلة الصياغة النهائية مؤكدا البحث كرؤساء للكنائس الثلاث على المواد المتفق عليها والمختلف عليها أيضا، لإقرارها بشكل نهائى، كما أعلن أنه من المتوقع التقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

أما عن موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فسبق تصريح للمستشار منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، يؤكد فيه أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنتظر رد الكنيسة الكاثوليكية عليها بشأن المسودة الخاصة بمشروع القانون الذي تم إعداده بالاتفاق بين الكنائس الثلاث والموافقة عليها ضمنيًا، لإرسالها رسميًا للدولة.

- أسباب بطلان الزواج فى القانون الجديد:

شمل القانون المنتظر للأحوال الشخصية العديد من أسباب بطلان الزواج ومنها: شمول الزنا الحكمى "المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ"، إنشاء لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية بالمحاكم التابعة للكنيسة، منح الكنيسة حق إصدار تصاريح الزواج الثانى،عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة أمام القضاء، إضافة فقرات فى المواد التى تخص الطوائف المختلف عليها بالقانون، وضع فصل يخص الانفصال بالكنيسة الكاثوليكية، يشتمل على 5 بنود.


وأسباب أخرى لبطلان الزواج منها: حظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر، السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد، السماح بالطلاق المدنى بسبب "الفرقة" مع استحالة الحياة الزوجية، إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، توسيع مفهوم الزنا الحكمي وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط.